قال وزير الخارجية "نبيل فهمي، إنه لا يوجد تحرك ملموس نحو المصالحة مع الإخوان لإصرار الحكومة علي تنفيذ خارطة الطريق وفرض الطرف الآخر لشروط تعجيزية، معتبرًا أنه برغم الكثير من الأفكار والمبادرات لكن لا يوجد تقدم في هذه العملية التصالحية. وقال فهمي الذي كان يتحدث إلي الصحفيين بمقر إقامته بالكويت علي هامش اجتماع وزراء الخارجية العربي الإفريقي اليوم، إننا سنلتزم بما ينص عليه الدستور، من آليات تحدد شكل ومستقبل العملية السياسية في مصر وسنسعي لكي تنعكس علي جميع المواطنين بالخارج. وأكد أن مصر تمضي بخطي جيدة نحو بناء مستقبل أفضل كطرف فاعل علي الساحة الاقليمية والدولية وفي نفس الوقت تحرص علي استكمال مؤسساتها الدستورية، وأنها ستتحرك نحو الأفضل طالم سيلتزم الجميع "كل بدوره" وفقا للدستور والقانون، مشددًا علي أن جذب الاستثمارات وتحقيق النمو والاصلاح الاقتصادي علي رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية والمقبلة. وعما أعلن بشأن عقد قمة خماسية تحتضنها الكويت للسودان والجنوب وأوغندا وأثيوبيا بمشاركة الكويت "كونها من دول حوض النيل" وموقع مصر من هذه القمة، قال أنه لا علم له بهذه القمة، مرحبا بأي جهد يقدم في شأن هذه القضية. وعن التناقض في مواقف مؤسسات الدولة وتباين تصريحات بعض المسئولين حيال سد النهضة قال الوزير، إنه لا غموض أو تناقض وموقفنا واضح وهو أننا لا نعارض أي مشروعات تنموية، لأي من دول حوض النيل طالما لا تنطوي علي أضرار بمصالحنا وحقوقنا، مشددًا علي أن هذه الحقوق تاريخية وثابتة بموجب اتفاقيات دولية، ومن ثم يتعين احترام هذه الاتفاقيات وعدم التعرض لها وفي ذات الوقت الاستجابة لتطلعات الشعوب في التنمية. وعن مصير مبادرته التي أطلقها من قبل للحوار بين دول الخليج وإيران أوضح أنها لم تكن مبادرة بمعني الكلمة، وإنما إظهار لاستعداد للحوار مع إيران التي هي جزء من المنطقة، لكن وفق شروط معينة وشريطة، أن يقوم علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا أننا نتطلع لنري توجهات وسياسات ايرانية جديدة في عهد رئيسها الجديد وممارسات مختلفة، مجددًا التأكيد علي أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي لمصر. وكشف الوزير "فهمي" عن أنه أجري العديد من اللقاءات مع وزراء خارجية أفارقة أبدوا جميعهم الاهتمام بتنفيذ خارطة الطريق ويترقبون دستور مصر الجديد، كخطوة مهمة نحو استكمال استكمال التحول الديمقراطي، وردًا علي سؤال ل"بوابة الأهرام" حول الخلافات المصرية مع دول عربية "تونس وقطر وإفريقية "إثيوبيا" وإمكانية عقد لقاءات علي هامش القمة معها، قال فهمي، إنه لا توجد خلافات أو مشاكل كبيرة مع دول عربية، لافتًا إلي أن العلاقات مع تونس مستقرة، وأنه يلتقي مسئولين قطريين دومًا بصرف النظر عن أي مواقف، أما أي حوار فيمكن أن يتم في إطار محفل عربي وليس داخل محفل يعني ببحث قضايا عربية وإفريقية. وعما إذا كانت هناك مبادرات معينة لعقد لقاءات علي هامش القمة مع دول عربية أو أفريقية، خاصة من دول حوض النيل قال أن مصر ترحب بأي تحرك في هذا الاتجاه، مشيرًا إلي أن هناك ترتيبات للقاءات للرئيس منصور مع العديد من قادة الدول، لكنها ستتم وفق ظروف تواجدهم بالكويت. وحول موقع القضية الفلسطينية من القمة العربية الأفريقية في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية قال الوزير أن هناك بيانًا سيصدر عن القمة في شأن هذه القضية، مشددًا علي أنه لا يمكن للعرب أن يتواجدوا بأي محفل دون التعرض لهذه القضية، مشددًا علي أنه لا يمكن أن نهملها أو نسمح بأن تختفي، ونؤكد ضرورة التوصل إلي تسوية سياسية وحل عادل لها علي أساس الدولة المستقلة بعاصمتها القدس ووقف لكل السياسات الاسرائيلية وجميع خطط الاستيطان. وردًا علي سؤال آخر ل "بوابة الأهرام" عن إمكانية ترتيب سمو أمير دولة الكويت لقمم مصغرة تكون مصر طرفًا بها علي غرار ما جري في عام 2009 قال فهمي إن هناك ترتيبات للعديد من اللقاءات للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لكنها ستتم وفقًا لظروف أطرافها.