منصب وزير الثقافة "مرفوض" مؤقتاً من المثقفين..والحجة "حكومة حزب وطنى"

جاء رفض عدد من المثقفين لتولى منصب وزيرالثقافة فى الحكومة الإنتقالية الجديدة، ليضع كثيراً من علامات الإستفهام، فقبل ثورة 25 يناير كانوا يطمحون لهذا المنصب، لإصلاح مايرونه خاطئاً فى صلب سياسات الدولة، ولما جاءتهم الفرصة رفضوها.. لكن التساؤل الذى يطفو على سطح الأحداث فى مصر الآن .. ما سر رفض المثقفين لتولى منصب الوزير في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إليهم؟.
بداية يؤ كد الروائي أحمد صبري أبو الفتح أن سبب نفور المثقفين من تقلد منصب وزير الثقافة يرجع إلى تأكدهم من أنها وزارة "لحظية"، لن تستمر كثيرًا، وقال ل"بوابة الأهرام":المثقفون لا يريدون توريط أنفسهم في وزارة لحظية لن تمكث كثيرًا، وستحسب عليهم فيما بعد، وفي رأيي أنهم لو لديهم يقين بأن الوزارة مستمرة لفترة أطول لكانوا تسابقوا عليها.
كان منصب وزير الثقافة قد ظل شاغرًا بعد أن تقدم الدكتور جابر عصفور باستقالته بعد أيام من توليه الوزارة اعتراضًا على سياسة الحكومة السابقة، وتم إسناد الوزارة مؤقتا للدكتور زاهي حواس وزير الآثار الحالي لحين تعيين وزير جديد للثقافة، ثم انتشرت اليوم السبت أنباءً عن قرار الفريق أحمد شفيق،رئيس مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال، تفيد تعيين الشاعر فاروق جويدة وزيرًا للثقافة، لكن الأخير قام بالإعتذار عن تولي الوزارة دون إبداء أسباب ذلك، ليظل المنصب شاغرًا..
يرى الشاعر عبد المنعم رمضان أن سبب رفض المثقفين لتولي وزارة الثقافة يكمن في أنها وزارة من تعيين النظام السابق الذي أسقطه الشعب،وقال:إن التغيير لابد أن يبدأ برئيس الوزراء نفسه قبل أن يبدأ بوزير أو وزارة، لأنها وزارة شكّلها النظام السابق أثناء الثورة لكي يضمن مصالحه -هذا من جهة- ومن جهة أخرى فرئيس الوزراء لا ينبغي له أن يكون عسكريًا، ويجب أن تكون الحكومة مدنية خالصة حتى ولو كانت حكومة فترة انتقالية
من جانبه ربط الروائي خالد البري سبب نفور المثقفين من تولي كرسي الوزارة بالوزير السابق فاروق حسني، والفساد الذي انتشر في عهده، قائلًا: إن بقاء فاروق حسني في الوزارة في ظل نظام فاسد بهذا الشكل أضفى على الوزارة سمعة سيئة، لا يريد أحد الإرتباط به، ثم جاء قبول جابر عصفور للوزارة وهو محسوب على المثقفين ودماء الشهداء لم تجف بعد ليرسخ هذا الانطباع.
وقال: أظن أن قبول الوزارة لن يكون سهلاً على أي مثقف إلا في ظل وزارة خالية تمامًا من الإرتباط بالنظام السابق، هذا من ناحية الضمير، أما من ناحية السياسة فلعل البعض يشعر أن تلك وزارة قصيرة العمر في كل الأحوال ويراهن على تسجيل نقطة إيجابية بالرفض لكي يكون إسمه مطروحاً في ظل وزارة جديدة منتخبة.
في سياق متصل دعا الروائي إبراهيم عبد المجيد جميع المثقفين لعدم قبول منصب الوزارة، قائلًا:" أرجو ألا يقبل أحد المنصب، إلا بعد أن تتحقق كثير من مطالب الثورة، وعلي رأسها إلغاء قانون الطوارئ، والتخلص من وزراء الحزب الوطني والإفراج عن المعتقلين السياسيين".