وصل أمس إلى أثينا خبراء الترويكا، وهم ممثلون عن الدائنين لليونان لمواصلة التقييم الخامس لبرنامج إنقاذ اليونان من الأزمة المالية، وسوف يعقد الخبراء لقاءات متفق عليها مع مسئولين بوزارات المالية والعمل والتنمية والصحة ومسئولين في بنك اليونان. ويؤكد وصول خبراء الترويكا مجدداً لأثينا، نفي للمعلومات التي نشرت في وقت سابق وتحدثت عن شرخ غير قابل للترميم، بين الحكومة اليونانية وخبراء الترويكا، سيعطل قدوم ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا. والخلاف القائم بين خبراء الترويكا والحكومة اليونانية يدور حول إصرار الدائنين على فرض تدابير تقشفية جديدة لسد عجز في الميزانية بقيمة نحو ملياري يورو، فيما تؤكد الحكومة أن العجز نصف مليار فقط ولا يمكن فرض أي تدابير جديده على الشعب. في غضون ذلك، دعت أكبر نقابتين فى اليونان إلى إضراب عام عن العمل غدا الأربعاء، احتجاجًا على إجراءات التقشف، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، و تسببت هذه الإجراءات في ركود في الأسواق للعام الخامس على التوالي. ودعت نقابتا "جيسية"، للعاملين في القطاع الخاص، و"إديدي"، للعاملين في القطاع العام، إلى الإضراب العام احتجاجًا على إجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة بضغوط من الدائنين، ودفعت هذه الإجراءات الاقتصاد إلى دائرة ركود عميق، ومن المتوقع أن تنضم نقابات البحارة إلى الإضراب، وهو ما سيؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة نقل الركاب والبضائع بين مئات الجزر اليونانية. ويطالب الدائنون والمانحون الذين قدموا قروض إنقاذ لليونان، بقيمة مائتين وأربعين مليار يورو، يطالبون بإجراءات التقشف التي تتراوح بين زيادات فى الضرائب على العقارات وخفض فى الأجور ومخصصات التقاعد. يذكر أن الحكومة الحالية بزعامة اندونيس ساماراس قد تعهدت بإنهاء فترة الركود- العام المقبل 2014، مع ظهور بيانات إيجابية عن الاقتصاد اليوناني.