المئات يتظاهرون ب"أثينا" احتجاجاً على تدابير تقشف جديدة

متظاهري اليونان (صورة أرشيفية)
خرج مئات المتظاهرين، بينهم متقاعدون وأعضاء النقابات العمالية، إلى شوارع أثينا اليوم السبت، احتجاجا على تدابير تقشف جديدة يتوقع الإعلان عنها والتى تهدف إلى إنقاذ البلاد من جبال الديون التى تثقل كاهلها.
وقال يانيس بافليديس المراقب بنقابة المتقاعدين الحكوميين فى أثينا إن نظام التقاعد أصبح الآن "فى حالة فوضى". ومن المقرر أن يصل مراقبو تدابير التقشف اليونانية من الدائنين والبنك المركزى الأوروبى إلى أثينا هذا الأسبوع، لإعداد مراجعة جديدة لجهود البلاد فى مواجهة الركود الاقتصادى، وكبح جماح العجز المتصاعد فى الميزانية.
وتضع الحكومة الائتلافية التى يقودها المحافظون اللمسات النهائية على موجة جديدة من تخفيض الأنفاق خلال عامى 2013 و2014، والتى بدونها لن تتمكن من الحصول على حزم الإنقاذ المالى الحيوية، والتى حالت دون إفلاس اليونان فى مايو 2010.
وتأتى التخفيضات وقيمتها 11.5 مليار يورو (14.6 مليار دولار أمريكي)، بعد أكثر من عامين من استياء اليونانيين الشديد حيال تخفيض الدخول وزيادة الضرائب، مما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل موظفى الدولة، لاسيما القضاة والشرطة ورجال الإطفاء وأساتذة الجامعات. وتسببت احتجاجات اليوم السبت فى تعطل حركة المرور، وإغلاق الطرق الرئيسية فى وسط مدينة أثينا.
وقال يانيس لوجوثيتك البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما، وهو عامل بناء سابق، إنه يشعر بتخلى الحكومة اليونانية عنه. وأضاف "لقد قسموا رواتب التقاعد إلى أجزاء صغيرة.. لقد فرضوا ضريبة عقارية غير عادلة.. الضرائب المفروضة على البنزين والمتاجر باهظة".
تأتى هذه الاحتجاجات وسط تفاقم الأزمة الاجتماعية فى اليونان، فقد أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدل البطالة إلى 24.4 بالمائة فى يونيو الماضى، وهو ما يعنى أن أكثر من 1.2 مليون شخص عاطلين عن العمل، معظمهم من الشباب. ومن المقرر أن يلتقى رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس الذى انتخب فى أواخر يونيو 2012، رئيسى حزبين من يسار الوسط اليوم الأحد، قبل يوم من محادثات مرتقبة مع مراقبى تقشف كبار من الترويكا وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى.
ومن شأن تقرير إيجابى من مسئولى الترويكا أن يسمح لليونان بالحصول على 31 مليار يورو كدفعة مساعدات طال انتظارها، والتى بدونها لن تستطيع أثينا سداد قروضها، وربما تجبر فى النهاية على ترك منطقة اليورو. ولاتزال اليونان تعانى ركودا اقتصاديا شديدا، يتوقع أن يصل نهاية العام الجارى إلى 20 بالمائة متراكمة منذ عام 2008. وبالرغم من التعهدات المتكررة خلال السنوات الثلاث الماضية فشلت الحكومات اليونانية المتعاقبة فى التصدى بفاعلية للمتهربين من الضرائب، ومعظمهم من أصحاب المهن والمشاريع الخاصة.