تظاهرة في اليونان تتحول مواجهات قبيل قمة اوروبية في بروكسل

اطلقت شرطة مكافحة الشغب اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاجية على اجراءات تقشف خلال اضراب عام فيما يسعى قادة الاتحاد الاوروبي الى حل لازمة منطقة اليورو في قمة في بروكسل.
واندلعت المواجهات اثناء التظاهرة عندما اخترق متظاهرون انتشارا للشرطة امام فنادق فخمة في ساحة سينتاغما وسط اثينا، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.
وهاجمت مجموعات متفرقة من الشبان رجال الشرطة بالحجارة والعبوات الحارقة فيما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ثم لاحقت الشبان لابعادهم عن الساحة.
وتابعت التظاهرة سيرها في ما بعد.
وشارك نحو 25 الف متظاهر في مسيرات في اثينا دعت اليها نقابات واحزاب يسارية احتجاجا على الاجراءات التقشفية الصارمة التي يرى فيها الكثير من اليونانيين مصدر فقر.
وواحد من كل اربعة يونانيين عاطل عن العمل، فيما تقول النقابات ان العدد الحقيقي اكبر من ذلك، والاقتصاد يعاني من ركود للسنة السادسة على التوالي.
ونزل نحو 17 الف متظاهر الى شوارع سالونيكي، ثاني اكبر المدن اليونانية (شمال).
ويرفض المتظاهرون مزيدا من الاقتطاعات تنوي الحكومة فرضها الشهر المقبل كشرط للافراج عن قروض من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقالت زعيمة الحزب الشيوعي اليكا باباريغا "على الشعب ان يسلك طريق الانفصال وفك الارتباط مع الاتحاد الاوروبي".
وقال يانيس بانايوبولس رئيس "الاتحاد العام للعمال اليونانيين" اكبر النقابات في اليونان، ان اضرابا اخر سينظم في اليونان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في اطار تحرك اوروبي نقابي سيشمل ايضا البرتغال واسبانيا.
وقال بانايوبولوس "شعوب اوروبا تئن واليونانيون في مقدمها. السياسات الاقتصادية غير العادلة وغير الفاعلة قادتنا الى الفقر والتراجع".
واضاف "سنواصل تحركنا العمالي. بعد لقاء لقادة النقابات في مدريد تم الاتفاق امس (الاربعاء) على تنظيم تحرك اوروبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر".
وتعقد حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الائتلافية مفاوضات حساسة مع "ترويكا" الدائنين لليونان المؤلفة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي لضمان الافراج عن قروض ضرورية لتجنب الافلاس.
وطلبت الجهات الدائنة من الحكومة تنفيذ اصلاحات اقتصادية واجراء اقتطاعات في الميزانية بمقدار 9,2 مليارات يورو (12 مليار دولار) العام المقبل لضمان الافراج عن شريحة من قرض قيمتها 31,5 مليار يورو الشهر المقبل.
والمبلغ جزء من صفقة انقاذ بقيمة 130 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مشروطة بتعهدات لتنفيذ اصلاحات من بينها عمليات تخصيص متأخرة.
ونجحت مجموعة من اجراءات التقشف في السنتين الماضيتين في خفض العجز اليوناني بنسبة 6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل اقتطاعات في الاجور ومعاشات التقاعد والمخصصات.
وقال ديمتريس سانديس الموظف لدى شركة ادوية "الفقر يستشري والوظائف تفقد واليونان تغرق. ستموت اليونان ان لم تتوقف اجراءات التقشف تلك".
وفي القمة التي تعقد مساء في بروكسل، سيسعى ساماراس الى اقناع نظرائه الاوروبيين باعطاء اليونان مزيدا من الوقت لفرض الاقتطاعات التي وعد بان تكون الاخيرة.
وقال ساماراس امام اجتماع للحزب الشعبي الاوروبي في بوخارست الاربعاء "سنبذل كل ما هو ضروري لاعادة اليونان الى مستوى التنافس الاوروبي وجعلها نموذجا للمجتمع الديموقراطي، اقتصادا حديثا".
لكنه تدارك "الشعب ليس +قطع غيار+. عليكم معالجة المشكلات والمحافظة في الوقت نفسه على ترابط المجتمع وتماسكه".
ويريد ساماراس وحلفاؤه في اليونان ان تمدد فترة تنفيذ الاصلاحات الاخيرة لاربع سنوات، اي حتى 2016 بدلا من الفترة الحالية المحددة بسنتين.
واعلن صندوق النقد الدولي قبوله الفكرة لكن القادة الاوروبيين ابدوا شكوكا وقالوا ان تمديد الفترة يتطلب مبالغ اضافية من غير المرجح ان توافق عليها برلماناتهم.
والافراج عن شريحة ال 31,5 مليار يورو التي تحتاج اليها الحكومة اليونانية لاعادة رسملة بنوك وضخ السيولة في الاقتصاد، يعتمد على تقرير للترويكا حول وضع الاقتصاد يتوقع ان يكون جاهزا الشهر المقبل.
وأمل ساماراس في الذهاب الى بروكسل حاملا اتفاقية مع الترويكا حول الاقتطاعات الضرورية لكن خلافا في اللحظة الاخيرة حول اصلاحات في القطاع العمالي واقالات في القطاع الرسمي ترك عددا من المسائل المهمة بدون حل.
وقال وفد الترويكا الاربعاء ان معظم "التدابير الاساسية" المطلوبة لاستعادة الزخم في اليونان تم الاتفاق عليها والهدف الوصول الى اتفاقية كاملة "في الايام المقبلة".