اليونان تنتظر خطة التقشف مع الترويكا بفارغ الصبر

شدد انطونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني الاحد على الضرورة القصوى لابرام خطة تقشف جديدة مع الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة لليونان والتي عادت الى اثينا الاحد، بهدف استئناف دفع قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء المحافظ في مقابلة مع مجلة "تو فيما"الاسبوعية ان :"الاقتصاد اليوناني ينتظر هذه الاموال مثل الارض المتعطشة للمطر".
واعلن عن عقد اول لقاء بين الترويكا ووزير المالية يانيس ستورناراس عند الساعة الحادية عشرة ت غ الاثنين.
وقال ساماراس الذي اختتم للتو مئة يوم من توليه رئاسة حكومة ائتلافية مع الاشتراكيين واليسار المعتدل ان:" سلة الاجراءات الجديدة، والتي تعني والحالة هذه 13,5 مليار يورو ينبغي ان تنجز ويتم التصويت عليها في بضعة ايام (...) لا يمكن التاخر بذلك".
وامام النقابات والمعارضة اليسارية المتشددة التي تزيد من حدة ردها تحسبا لتبني البرلمان للخطة، شدد ساماراس على ضرورة دفع العجلات الاقتصادية الى الامام.
ومشروع موازنة 2013 الذي ستحيله الحكومة الاثنين الى البرلمان كما ينص على ذلك التشريع اليوناني، سيتضمن قسما من الاجراءات المتوقعة على اي حال.
وتربط الجهات الدائنة التي تمثلها الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) تسديد دفعة جديدة مجمدة منذ يونيو وتبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو من القروض، بتبني هذه السلة الرامية الى توفير مبالغ اضافية.
واعربت عدة صحف يونانية الاحد عن بعض القلق لجهة كيفية تلقي الترويكا الاثنين للصيغة اليونانية التي توصل الشركاء الحكوميون الخميس الى الاتفاق بشانها بعد اكثر من شهرين من التجاذبات.
وتطرقت وسائل الاعلام هذه الى تحفظات تم التعبير عنها اثناء عرض الخطة الخميس على موظفين كبار في وزارات مالية دول منطقة اليورو في بروكسل.
وفي حال طلبت الترويكا اجراء تعديلات، فسيكون الحلفاء الحكوميون ملزمين باستئناف سعيهم الشاق للتوصل الى تسويات مؤلمة في كل الاحوال.
الا ان ساماراس اعرب لمجلة "تو فيما" عن تفاؤله وقال ان: "الامور ستتحسن، اوروبا تصوت من اجل اليونان، ويرى شركاؤنا التغييرات الحاصلة".
وفي هذا الاطار، تحدثت وسائل اعلام المانية عدة السبت عن الضوء الاخضر الاوروبي لصرف الاموال لليونان وكأنه بات مكسبا واقعا، في سياق الجهود التي تبذل لتسوية شاملة لازمة الديون والتي يامل الاتحاد الاوروبي تعزيزها اثناء قمته في 18 و19 اكتوبر.
وبحسب وزارة المالية اليونانية، فان مجمل الاجراءات الجديدة تتضمن حوالى سبعة مليارات يورو من الاقتطاعات في مجال معاشات التقاعد وبعض رواتب الموظفين (قضاة واساتذة جامعيون ورجال شرطة او اطفاء) والمساعدات الاجتماعية، وقرابة 3,5 مليارات يورو من خفض النفقات عبر تخفيض عدد موظفي القطاع العام مع الغاء هيئات وصرف مبكر من الخدمة لحوالى 15 الف موظف.
وسيترافق ذلك ايضا مع ضوابط ضرائبية يفترض ان تؤدي الى جمع ثلاثة مليارات يورو على مدى عامين، في حين تغرق البلاد في سنتها الخامسة من الانكماش مع قرابة ربع اليد العاملة الفعلية في البطالة.
وفي مقابل هذا المجهود الجديد، تامل اليونان ان ترجىء اصلاحها المالي الى 2016 بدلا من 2014 والحصول من شركائها على وسائل تمويل هذا التاخير.
وفي هذا الاطار، فان العنوان الرئيسي الذي خصصته مجلة "تو فيما" الاحد للاشارة الى مشروع انقلاب عسكري قد يكون تم التحضير له الخريف الماضي مع اخر ايام الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو، غذى الحيرة بدلا من القلق.
وهذا السيناريو الذي تحدثت عنه "تو فيما" دون اسناده الى مصدر قوي والذي نفاه المسؤولون في تلك الفترة، كان عرضة للسخرية على موقع تويتر "براكسيكوبيما" (انقلاب) مخصص لهذه القضية.