خبراء يضعون روشتة سريعة للإصلاحات ومواجهة الاعتصامات المدنية

18 فبراير 2011، هو تاريخ الاحتفال بما سمي "جمعة النصر" حيث يستعد الشعب المصري لتأبين شهداء ثورة 25 يناير والتأكيد علي مطالبهم التي خرجت من أجلها الثورة السلمية، ويتساوي مع تلك الثورة العديد من الاحتجاجات في كل قطاعات الدولة للمطالب بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مما يكفلها الكثير من الخسائر الاقتصادية.
حيث قال الكاتب فهمي هويدي "إن بعض الأفكار المتداولة فى الساحة المصرية بعد الثورة تحتاج إلى مراجعة وتصويب، لأننى أخشى أن يدفعنا الحماس إلى الوقوع في الغلط.
وفي اللحظات الراهنة فإن الغلط مشكلة، وما ينبني عليه مشكلة أكبر". وهنا السؤال المطروح: كيف نتخطي أمراض الثورة وتحقيق طموح الشعب الذي ضحي بالكثير من أجل أن يتمتع بالعدالة الاجتماعية.
ويقول د. فخري الطهطاوي أستاذ إدارة الازمات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن أمراض الثورة هما شيوع لغة الشماتة والتشفي والأنا علي حساب مصلحة المجتمع الفكري، وتبصر الطريق بالعمل، أمراض الانجراف إلي التحليل والكلام دون الوعي بأن الشعوب الثرثارة لا تسمع وقع أقدام الوقت الهارب، حتي لا نتهم بالالتفاف على الثورة أو الثورة المضادة، أو الرهان مرة أخرى على الوقت بأن روح الثورة ستخمد، إن الشعب المصري ضميره حي ووعيه يقظ ، حتي لا يتحول حلم التغيير إلى كابوس الفوضي، التي لا يتحملها ولا يباركها مصري أو مصرية، حتي لا يتم تشويه الصورة الناصعة اللائقة بمصر ومؤسستها العسكرية الوطنية الرائعة كما شهد لها العالم.
يؤكد د. فخري أن أهم المخاطر والتحديات التي تواجه الإدارة في مصر اليوم هي أمراض الثورات والتي سبق ذكرها، والوقت، والأمن، والعمل، والمصداقية. ومن أجل تحقيق استقرار نسبي متدرج علي المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
يجب ملء الفجوة وسد الهوة بين فكر الشباب وسرعة الأحداث، وبين سرعة الإنجاز، أخطر ما يواجه الثورة هو البطء في تلبية عطش الشعب لأنه يعيش التغيير الذي تحمل الكثير من أجل أن يراه واقعا، مع تأكيد ضرورة الوعي بأن أى أعمال اليوم سيحكم عليها التاريخ، ولذا يجب أن تكون النظرة لهذه الفترة الراهنة علي أنها تمهيد راسخ للمستقبل، لأنها تصطبغ بقدسية لغة الثورة.
إضافة إلي أن هناك ضرورة ملحة لتهيئة بيئة الإنجاز لا الانفلات، بيئة الفعل لا التحليل، بيئة الكل لا الأنا، ومن الخطوات التي تخدم هذا الهدف هى تعزيز المصداقية واستعادة الثقة والأمل مع الإحساس بأن شيئا ما يتغير فعليا بمصر. فتغيير لغة الإدارة من ثقافة الترقيع والمسكنات "سياسة التجزئة" إلى تغيير السياسات والمناهج والمعايير في كل الحقائب الوزارية في الدولة أمر لابد العمل من أجله وبالبدء به، وصياغة تصور عملي شامل لأهم القضايا التي تمثل أولويات العمل خلال تلك الفترة علي أن تحكم تحديد الأولويات معايير درجة الحساسية الأمنية، وبناء الثقة والمصداقية.
أيضا وضع ضوابط صارمة لضمان ومتابعة التنفيذ طبق لمبادئ الشفافية الآمنة، والمحاسبة والحسم، والتركيز والتدرج وذلك من خلال الإسراع فى تشكيل الحكومة الانتقالية "حكومة كفاءات" من شخصيات ديناميكية شابة ذات مصداقية لا تحسب على أي تيار سياسي، وإنتاج جرعة الأمل بالقيام بإجراء عمليات تغيير واسعة في المؤسسات والهيئات والمحافظات للصفوف الأولي على الأقل والدفع بوجوه ديناميكية شابة.
يقول د. حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي بجامعة الأزهر إن الكل يعلم أن صورة مصر تغيرت الآن في العالم كله وهذا يدفعنا للتأكيد علي هذه الصورة التي رسمتها هذه الثورة البيضاء، وهنا نقطة من أول السطر عما سيكتبه الشعب بنفسه عن مستقبل البلد ومستقبل تلك الثورة.
فكل يوم تطالعنا الأخبار عن احتجاجات ومظاهرات في كل قطاعات الدولة ولتكتمل الصورة لابد من الإشارة لحجم الخسارة الاقتصادية التي ستؤثر علينا نحن، فأنا مع كل مظاهر الاحتجاجات لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الأجور ولكن دون أن يؤثر ذلك علي حركة العمل، خاصة أنه ليس معني الاستقرار هو السكون والاستكانة كما كان سابقا، ولكن التعبير بشكل شرعي دون أن يؤثر ذلك علينا نحن، فمثلا عمال هيئة قناة السويس يمارسون اعتراضهم لتحقيق مطلبهم المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن دون توقف عجلة العمل التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني.
ويضيف د. وجيه أنه يمكن الحد من هذا الاحتقان من خلال لجنة إدارية يحددها المجلس العسكري وتكون الوظيفة المنوط بها لهذه اللجنة هي دراسة كل المطالب الفئوية الجماعية المشروعة ودراستها جيدا للخروج بخطة تحقق للمواطنين مبدأ العدالة الاجتماعية.
هذه اللجنة تشكل من أساتذة في الإدارة والاقتصاد لوضع سقف للأجور للتناسب مع كرامة وآدمية العامل وقدراته، وصدور قرار تنفيذي لتلك الخطة، وهذه اللجنة ستكون مهمة جدا للحد من الاحتقان داخل الإدارات بسبب ما يسمي مرتبات الفساد.
يوضح د. مصطفي علوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مسألة إقناع الناس بالتعبير عن مظالمهم دون المساس بصالح العمل مسألة صعبة الآن وتحتاج لجهد كبير، وتبدأ أولا في توعيتهم بأن مطالبهم الفئوية الجماعية هي مطالب شرعية.. وحثهم كل الهيئات والمصالح التي بها إضرابات أو اعتصامات علي تشكيل قائمة بمطالبهم وتوجيهها للجهة المختصة باتخاذ القرار كما قام البنك المركزي، فتقوم هذه الهيئات والقطاعات والمصالح التابعة لجهاز الدولة علي عرض مطالبها بشكل منظم علي الوزير المختص.
ويقوم الوزير المختص بدوره في مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء لاستصدار قرارات فورية وسريعة في خلال جدول زمني محدد مع خطة تناسب تلك المطالب ليشعر المواطن أن هناك تحركا حقيقيا في تلك المطالب لأن مجرد المناقشة لن تؤتي ثمارا وليتم ذلك علي مستوي مركزي.
ومثال علي ذلك هو القرار الصادر من الجهاز الإداري للدولة بتعيين جميع العاملين بالدولة الذي مر عليهم ثلاث سنوات هذا القرار فور صدور شعر المواطن بأن هناك بالفعل تحركا حقيقيا للإصلاح داخل الجهاز الإداري للدولة.
ليس هذا فحسب ولكن أيضا ينبغي وبشكل سريع وضع إستراتيجية لتحديد الحد الأقصي والأدني في الأجور بحيث يكون الفارق مقبولا، لأنه في الحقيقة لايتم تحقيق إصلاح سياسي دون وجود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما أؤكده مرارا وتكرارا.
أضاف د. مصطفي أنه لابد من تفعيل دور أجهزة الثقافة والإعلام للتأثير في وضع أسس للثقافة العامة لإدارة صقف المطالب، خصوصا أنه علي مدار السنوات الماضية كان دور أجهزة الثقافة معطلة ولا تقوم بعملها بين الناس في القري والنجوع والشوارع، ولكن كان الأمر فقط يركز علي الثقافة الفنية فقط وهذا لم يعد ينفع الآن ليعمل بشكل نشط للتواصل مع الناس في حل المطالب.