القوي الثورية تصدر وثيقة الاتفاق الوطني

أخرج أكثر من 40 شاب من القوي الثورية وثيقة " الاتفاق الوطني"، وتعمل الوثيقة علي تحقيق أهداف الثورة ، وما خرج الناس من أجله، ووقع عليها أكثر من 73 ألف مصري ، حيث استطاعت القوى الوطنية في 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت آنذاك حشد الشارع المصري للثورة.
وأشارت القوي الثورية، أن الشعب هتف " الشعب يريد إسقاط النظام"، فكيف بعد أن تقوم الثورة يعود النظام من جديد وكأن شيئاً لم يكن، مشيرة إلي الإنقسام الذي حدث بعد نتيجة المرحلة الأولي من انتخابات الرئاسة، أظهرت أن الشعب يريد تيار يعبر كافة القوي الوطنية، لا يحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب.
وتنص الوثيقة علي:
أولا: فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.
ثانيا: فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هي: 1) كافة العلاقات الخارجية للدولة، 2) كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، 3) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.
ثالثا: فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.
رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطواريء.
يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.