الفتوى والتشريع: أحقية "النيل للطرق" فى إضافة مدة التوقف عن العمل فى العقد بينها وبين العامة للطرق والكباري

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع،اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إضافة مدة التوقف الفعلى عن العمل؛ بسبب الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير، إلى مدة تنفيذ العقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
صرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وإلزام المتعاقد من جهة الإدارة بتنفيذ الأعمال موضوع العقد فى الميعاد المتفق فى الميعاد المتفق عليه.
وأوضح، أنه إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ التزاماته لأسباب خارجة عن إرادته كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ جهة الإدارة ذاتها ، فلا يكون لهذه الإدارة ذاتها لهذه الأسباب من أثر فى الإعفاء من تنفيذ الالتزام، وإنما وقف تنفيذه حتى يزول السبب، على أن يعود واجب التنفيذ بعد زواله.
أضاف المستشار الشاذلى، أنه ينحسر فى هذه الحالة عن مدة التوقف مناط توقيع غرامة التأخير بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وأكد المستشار الشاذلى، أن مهلة الثلاثة أشهر التى وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية بمنحها للمتعاقدين معها بسبب أحداث ثورة 25 يناير، لا تعدو إلا أن تكون توصية لا يمكن أن تنال من أحكام القانون التى تحكم تنفيذ العقود التى تبرمها الجهات الإدارية.