انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إضافة مدة التوقف الفعلى عن العمل بسبب الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011، إلى مدة تنفيذ العقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية، هو ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام وإلزام المتعاقد مع جهة الإدارة بتنفيذ الأعمال موضوع العقد فى الميعاد المتفق عليه، وإذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ التزاماته لأسباب خارجة عن إرادته فى كحادث فوجائى أو قوة قاهرة أو خطأ جهة الإدارة ذاتها فلا يكون لهذه الأسباب من أثر فى الإعفاء من تنفيذ الالتزام وإنما وقف تنفيذه حتى يزول السبب على أن يعود واجب التنفيذ بعد زواله وينحصر فى هذه الحالة مناط توقيع غرامة التأخير بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وأضاف الشاذلى أن مهلة ثلاثة أشهر التى وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية لمنحها للمتعاقدين معها بسبب أحداث ثورة 25 يناير لا تعدو إلا أن تكون توصية لا يمكن أن تنال من أحكام القانون التى تحكم تنفيذ العقود التى تبرمها الجهات الإدارية وأن تلك الأحكام التى تحقق الغرض الذى استهدفه مجلس الوزراء من إصدار هذا التوجيه دون تعميم ومن ثم فإن أحكام القانون تطبق فى كل حالة على حدة تبعا لظروفها ومدى تأثير أحداث الثورة على تنفيذ العملية ومقدار هذا التأثير.
