إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إضافة مدة التوقف الفعلى عن العمل بسبب الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011 إلى مدة تنفيذ العقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى. صرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان إستمرار سير المرافق العامة بإنتظام وإلزام المتعاقد مع جهة الإدارة بتنفيذ الأعمال موضوع العقد فى الميعاد المتفق عليه وإذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته لأسباب خارجة عن إرادته فى كحادث فؤجائى أو قوة قاهرة أو خطأ جهة الإدارة ذاتها فلا يكون لهذه الأسباب من أثر فى الإعفاء من تنفيذ الإلتزام وإنما وقف تنفيذه حتى يزول السبب على أن يعود واجب التنفيذ بعد زواله وينحصر فى هذه الحالة مناط توقيع غرامة التأخير بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
وأضاف " الشاذلى " أن مهلة ثلاثة أشهر التى وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية لمنحها للمتعاقدين معها بسبب أحداث ثورة 25 يناير لاتعدو إلا أن تكون توصية لايمكن أن تنال من أحكام القانون التى تحكم تنفيذ العقود التى تبرمها الجهات الإدارية وأن تلك الأحكام التى تحقق الغرض الذى أستهدفه مجلس الوزراء من غصدار هذا التوجيه دون تعميم ومن ثم فإن أحكام القانون تطبق فى كل حالة على حدة تبعا لظروفها ومدى تأثير أحداث الثورة على تنفيذ العملية ومقدار هذا التأثير.
