أحقية " النيل لإنشاء الطرق " في إضافة مدة التوقف الفعلي عن العمل بسبب ثورة 25 يناير

إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إضافة مدة التوقف الفعلى عن العمل بسبب الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011 إلى مدة تنفيذ العقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
صرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان إستمرار سير المرافق العامة بإنتظام وإلزام المتعاقد مع جهة الإدارة بتنفيذ الأعمال موضوع العقد فى الميعاد المتفق عليه وإذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته لأسباب خارجة عن إرادته فى كحادث فؤجائى أو قوة قاهرة أو خطأ جهة الإدارة ذاتها فلا يكون لهذه الأسباب من أثر فى الإعفاء من تنفيذ الإلتزام وإنما وقف تنفيذه حتى يزول السبب على أن يعود واجب التنفيذ بعد زواله وينحصر فى هذه الحالة مناط توقيع غرامة التأخير بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
وأضاف " الشاذلى " أن مهلة ثلاثة أشهر التى وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية لمنحها للمتعاقدين معها بسبب أحداث ثورة 25 يناير لاتعدو إلا أن تكون توصية لايمكن أن تنال من أحكام القانون التى تحكم تنفيذ العقود التى تبرمها الجهات الإدارية وأن تلك الأحكام التى تحقق الغرض الذى أستهدفه مجلس الوزراء من غصدار هذا التوجيه دون تعميم ومن ثم فإن أحكام القانون تطبق فى كل حالة على حدة تبعا لظروفها ومدى تأثير أحداث الثورة على تنفيذ العملية ومقدار هذا التأثير