قال السفير هشام يوسف، رئيس مكتب الأمين العام للجامعه العربية، إن موضوع الأمين العام سيكون أحد البنود التي ستناقشها القمة المقبلة في بغداد، مشيرا إلى أنه يتعين علي القمة تسمية الأمين العام الجديد، الذي سيتولي أمر الجامعة خلال الفترة المقبلة. وستنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي عمرو موسي رسميا منتصف مايو المقبل، فيما سيتعين علي القمة إقرار ترشيح الأمين العام الجديد الذي سيخلفه بهذا المنصب، الذي قضي به 10 سنوات منذ منتصف مايو 2001. وقال يوسف في تصريحات خاصة إنه لا يوجد أي ارتباط بين ترشح موسي لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، وقراره إنهاء مهمته بالجامعة، خاصة أنه كان قد أعلن مرارا اكتفاءه بفترتين "10 سنوات"، وتابع يوسف أن الحديث عن ترشح موسي للرئاسة قراره، وهو الذي سيعلنه في الوقت المناسب. وأكد أن الحديث عن استقالة الأمين العام يفتقد للصحة والدقة، لأن مهمته ستنتهي تلقائيا في منتصف مايو، وكرر أنه سيترك الجامعه بصرف النظر عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، غير أن القمة سيكون عليها تحديد الأمين العام الذي سيخلفه. ونفي يوسف وجود أية ترشيحات لأسماء مصرية أو عربية لشغل هذا المنصب، كما نفي أن تكون الأمانة العامة تتلقى أي ترشيحات بهذا الشأن، معتبرا أنه مازال هناك متسع من الوقت حتي نهاية مارس لحسم هذه المسألة. في السياق ذاته نفت مصادر دبلوماسية مصرية مسئولة، أن تكون القاهرة رشحت أو أعدت خليفة للأمين العام الحالي، كما نفت أن تكون قد أبلغت الأمانة العامة للجامعه العربية بأي مواقف مصرية حول هذا الموضوع، خاصة في ظل الانشغال بالأحداث والتطورات الراهنةإثر سقوط نظام حكم الرئيس مبارك. واستأثرت مصر بشغل هذا المنصب الرفيع باعتبارها دولة المقر باتفاق غير مكتوب ، علي مدي أكثر من ستة عقود منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1944 ، لم يقطعها سوي فترة نقل مقر الأمانة العامة من القاهرة إلي تونس إثر توقيعها اتفاقية كامب دافيد عام 1979، حيث انتقلت إلي تونس وتولي مهمتها التونسي الشاذلي القليبي ، حتي عادت إلي القاهرة مرة أخري عام 1990 ليتولي مسئوليتها الأمين العام السابق د. عصمت عبد المجيد خلال الفترة من 1991 حتي 2001.