القضاء الفرنسي ينظر مجددًا في قضية عاملة حضانة تمت إقالتها بسبب رفضها خلع الحجاب

بدأ القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، النظر في قضية فاطمة عفيف موظفة دار الحضانة "بايبي لو" بالضاحية الباريسية التي طردت من عملها في 2008 بسبب رفضها خلع الحجاب أثناء عملها.
وتبحث محكمة الاستئناف القضية بعد إلغاء محكمة النقض قرارًا سابقًا بإقالة فاطمة عفيف، حيث يبطل القضاء طرد امرأة محجبة من العمل والتي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب خلال عملها في دار الحضانة.
يأتي قرار محكمة الاستئناف المنتظر بتأكيد الإقالة في وقت كان من المفترض أن تؤكد فيه قرار محكمة النقض.
وأشار ميشال هنري، محامي العاملة المسلمة، إلى أن بعض الدلائل تؤكد هذه الفرضية، إذ أن رئيس محكمة الاستئناف جاك ديجراندي والمدعي العام فرانسوا فالاتي أكدا حضورهما في جلسة الخميس الماضي.
وبحسب المحامي فقد تكون الغاية من وراء ذلك تشريع قرار ما مناهض لقرار محكمة النقض، وقد يقرر المدعي العام بأن قرار الإقالة قرار مشروع.
وتعود القضية إلى عام 2008 حين قررت دار حضانة "بايبي لو" في " ليز إيفلين" بالضاحية الباريسية طرد فاطمة عفيف التي رفضت خلع حجابها خلال عملها في دار الحضانة بعد عودتها من إجازة أمومة.
وأعتبرت "محكمة العمل" قرار الإقالة مبررًا لأن العاملة رفضت الاستجابة للقانون الداخلي لدار الحضانة، إلا أن محكمة النقض رفضت القرار في مارس الماضى واعتبرت أن دار الحضانة تعد مؤسسة خاصة وأن العاملين فيها ليسوا مطالبين باحترام مبادئ العلمانية والحياد المعتمدة فقط في المؤسسات الحكومية.
كما اعتبرت محكمة النقض أن القانون الداخلي للدار لا ينص بوضوح تام على منع ارتداء الزي الديني.