القضاء الفرنسى ينظر مجددا قضية طرد عاملة رفضت خلع الحجاب أثناء العمل

بدأ القضاء الفرنسى مجددا اليوم الخميس، النظر فى قضية فاطمة عفيف موظفة دار الحضانة "بايبى لو" بالضاحية الباريسية التى طردت من عملها فى 2008 بسبب رفضها خلع الحجاب الإسلامى أثناء عملها.
وتبحث محكمة الاستئناف القضية بعد إلغاء محكمة النقض قرارا سابقا بإقالة فاطمة عفيف، حيث يبطل القضاء طرد امرأة محجبة من العمل والتى صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب خلال عملها فى دار الحضانة.
ويأتى قرار محكمة الاستئناف المنتظر بتأكيد الإقالة فى وقت كان من المفترض أن تؤكد فيه قرار محكمة النقض.
وأشار ميشال هنرى محامى العاملة المسلمة إلى أن بعض الدلائل تؤكد هذه الفرضية، حيث إن رئيس محكمة الاستئناف جاك ديجراندى والمدعى العام فرانسوا فالاتى أكدا حضورهما فى جلسة الخميس الماضى.
وبحسب المحامى فقد تكون الغاية من وراء ذلك تشريع قرار ما مناهض لقرار محكمة النقض، وقد يقرر المدعى العام بأن قرار الإقالة قرار مشروع.
وتعود القضية إلى عام 2008 حين قررت دار حضانة "بايبى لو" فى " ليز إيفلين" بالضاحية الباريسية طرد فاطمة عفيف التى رفضت خلع حجابها خلال عملها فى دار الحضانة بعد عودتها من إجازة أمومة.
واعتبرت "محكمة العمل" قرار الإقالة مبررا لأن العاملة رفضت الاستجابة للقانون الداخلى لدار الحضانة، إلا أن محكمة النقض رفضت القرار فى مارس الماضى واعتبرت أن دار الحضانة تعد مؤسسة خاصة وأن العاملين فيها ليسوا مطالبين باحترام مبادئ العلمانية والحياد المعتمدة فقط فى المؤسسات الحكومية.
كما اعتبرت محكمة النقض أن القانون الداخلى للدار لا ينص بوضوح تام على منع ارتداء الزى الدينى.