رفض الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور فى لجنة ال50، الاتجاه إلى كتابة دستور جديد، مؤكدًا أن ذلك يخالف خرطة الطريق التى أشارت إلى التعديل فقط وحذر من تقليص صلاحيات البرلمان لعدم صناعة دستور جديد. وقال خلال الجلسة العامة اليوم، إنه يرفض مفهوم الدولة الدينية ولكنه مع دستور يعلى دور الدين فى الدولة، مؤكدًا أن الشعب يريد ذلك، محذرًا من استخدام المصطلحات الغربية غير المقبولة مثل الاتجار بالبشر والدولة المدنية، كما حذر من إطلاق الحريات دون إحداث توازن بين قيم المجتمع. وأضاف أن احتكام الديانات غير السماوية لشرائعهم سينتج عنه إقامة كانتونات بشرية لا يمكن التعامل معها. ومن جانبه رفض عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، أن هناك استخدامًا لمصطلحات غربية رافضًا تشدق ممثلى حزب النور والبعض بفكرة السلام الاجتماعى فى حين أن الحقوق والحريات يجب الحفاظ عليها.