موسى: النظام الانتخابى ليس مكانه الدستور.. وأرفض وضع مادة لعزل «الإخوان»

كتب محمد سالم ورانيا ربيع وإسماعيل الأشول وميساء فهمى:
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن «النظام الانتخابى ليس مكانه الدستور، وإنما ينظمه القانون»، مضيفا، خلال لقائه أمس عددا من طلاب مصر، «سيكون لدينا منتج دستورى جديد، به مواد من دساتير 2012 و1971 وغيرهما، وكل مواد دستور 2012 فى مجال التعديل، ما يعنى الحذف والإضافة».
وردا على سؤال لأحد الطلاب حول إنشاء الأحزاب الدينية، قال موسى: «الأحزاب التى تعمل فى السياسة لا يمكن أن تخدم الدين بذلك»، لافتا إلى أن الأزمة تكمن فى استمرار الأحزاب السياسية على أساس دينى، لأنه «من الممكن أن نرى فى المستقبل أحزابا على أساس مذهبى، ويزداد تقسيم المجتمع».
ورفض رئيس لجنة الخمسين أن يحتوى الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى «أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء».
من ناحية أخرى، انسحب ممثل حزب النور السلفى، بسام الزرقا، من اجتماع لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، بعد أن استقر أغلبية أعضاء اللجنة على إدخال عدد من التعديلات على المواد الثلاث الأولى المتعلقة بالهوية.
وجاء الانسحاب على خلفية رفض اللجنة لجميع مقترحات الزرقا بشأن هذه المواد، خاصة المادة الثالثة، التى حل فى نصها «المسيحيين واليهود» بدلا من «غير المسلمين»، مما يفتح الباب لأصحاب الأديان غير السماوية للاحتكام إلى شرائعهم.
وكشفت مصادر فى لجنة المقومات ل«الشروق»، أن الزرقا انسحب أيضا اعتراضا على رغبة كثير من أعضاء اللجنة فى إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، وحاول المخرج خالد يوسف، عضو اللجنة احتواء الموقف، إلا أن الزرقا أصر على الانسحاب من اجتماع اللجنة.
يأتى هذا فيما وافقت لجنة الحقوق والحريات على تعديل المادة 43 من الدستور المعطل، لتطلق حق حرية ممارسة الشعائر الدينية، بدلا من أن كانت تسمح بهذا الحق فقط لأصحاب الأديان السماوية.
وقال الزرقا، عقب انسحابه، إن تعديل المادة بهذا الشكل «سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبدة الشيطان ومدعى النبوة».
وفيما يتعلق بالمادة الثانية، اقترح بعض أعضاء اللجنة تعدد مصادر التشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية، استنادا إلى بعض المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادئ شرائع الأديان السماوية الأخرى، وسط مطالبات بضم المادتين الثانية والثالثة معا.
وانتهت اللجنة إلى الابقاء على نص المادة الثانية دون تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء، كما استقرت اللجنة على إضافة كلمة «مدنية» للمادة الأولى، وهو ما أثار جدلا باللجنة، وقال الزرقا إن «مصطلح مدنية لا يوجد بقواميس العلوم السياسية، وهو مصطلح فضفاض».
على صعيد متصل، قال المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوى، فى مؤتمر صحفى أمس بمجلس الشورى، إن الدستور السابق كان يمنح الرئيس سلطات ديكتاتورية»، مضيفا: «هناك اتجاه غالب لتقليص سلطات الرئيس، والبعض يميل للنظام البرلمانى».
وطالب سلماوى الإعلام، بنقل صورة صادقة عن عمل اللجنة، موضحا أن «بعض الاتجاهات غير الممثلة تميل إلى التشويش والتشويه»، بحسب تعبيره.
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، إنه «يجب النص على عدم جواز أى مدنى أمام المحاكم العسكرية»، مضيفة: «انتهينا من 12 مادة بباب الحقوق والحريات وباب صغير عن سيادة القانون، واستحدثت اللجنة مادتين إحداهما تجرم التمييز بكل أشكاله والثانية عن تجريم التعذيب».
فى سياق قريب، قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن أعضاء اللجنة توافقوا خلال اجتماعهم أمس، على أن يكون النظام السياسى «شبه رئاسى»، بحيث يحقق التوزان بين الرئيس والبرلمان والحكومة.
وأضاف أن «اللجنة اتفقت على أن يسمى حزب الأغلبية فى البرلمان رئيس الوزراء، بشرط الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وفى حال عدم الحصول على تصويت الأغلبية، يُسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان.
وأشار إلى أن اللجنة استقرت على منح ثلث البرلمان، «حق اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتتم الدعوة لاستفتاء لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال موافقة ثلثى البرلمان، وإذا وافق الشعب يصبح رئيس الوزراء رئيسا مؤقتا لمدة 60 يوما، تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، وإذا رفض الشعب يصبح البرلمان محلولا، وتجرى انتخابات تشريعية جديدة».
من ناحية أخرى، طالب عدد من الصحفيين لجنة الخمسين بالنص على مواد لمواجهة الفساد، فيما طالبت قيادات عمالية اللجنة بالإبقاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجالس النيابية ب50%، مؤكدين أن ذلك «خط أحمر».