توقعات بحسم التأسيسية للمواد الخلافية بالتصويت حال استمرار الخلاف

بدأ الثلاثاء 30 أكتوبر الاجتماع المغلق بين ممثلي القوى السياسية المدنية والأعضاء المنتمين للتيار الإسلامي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمجلس الشورى.
ويأتي ذلك بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين فيما يتعلق بالمواد التي ثارت حولها خلافات عديدة والتي من المفترض أن يتضمنها مشروع الدستور الجديد ومعظمها في باب الحقوق والحريات.
ويشارك في الاجتماع من القوى المدنية عمرو موسى ومحمد كامل وفؤاد بدراوى ومحمد عبد المنعم الصاوى ود.جمال حبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية ود.وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي للجمعية والمحسوب على القوى المدنية .
ومن الجانب الآخر حضر د, يونس مخيون"حزب النور السلفي" عضو لجنة المقومات الأساسية للدولة ود. فريد إسماعيل "حزب الحرية والعدالة" ممثل لجنة الصياغة .
بدأ الاجتماع وسط أجواء من الترقب خاصة مع إعلان كلٍ من الطرفين تمسكه برأيه حول المواد المطروحة للنقاش ومنها المادة 36 التي تم تعديلها لتحمل الرقم 68 وهى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة .
وأكد مخيون تمسكه بضرورة أن تتضمن المادة في نهايتها النص على أن تكون هذه المساواة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية مشدداً على رفضه للنص على مادة حظر الاتجار بالنساء مؤكداً أن مثل هذا الأمر غير موجود في مصر كما أن زواج الفتيات لا يدخل في هذا الصدد, معلناً أيضاً عدم قبوله بالنص على عدم التمييز بناءً على العرق لأن مصر لا يوجد بها أعراق .
بينما تتمسك القوى المدنية بمطالباتها بالمساواة بين الرجل و المرأة وحماية ممارسة أصحاب الديانات السماوية غير الإسلام لشعائرهم وحظر استغلال الأطفال والنساء والاتجار بهم وتجريم العمل القسرى ومنع العقوبات السابة للحريات في قضايا الرأي, وحماية الدولة للتنوع الثقافي وتعريب العلوم لاستغلالها في التنمية .
مع توقعات بإحالة المواد الخلافية برمتها إلى الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لحسمها عن طريق التصويت عليها من أعضاء الجمعية في حالة إذا ما استمر الخلاف بين الطرفين وتمسك كلٍ منهما برأيه .