توقعات بحسم المواد الخلافية بالتصويت في تأسيسية الدستور

القوي السياسية تبحث عن التوافق حول المواد المثيرة للجدل

بدأ الاجتماع المغلق بين ممثلي القوي السياسية المدنية والأعضاء المنتمين للتيار الإسلامي بالجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشوري بهدف التوصل إلي صيغة توافقية بين الطرفين فيما يتعلق بالمواد التي ثارت حولها خلافات عديدة في مشروع الدستور الجديد ومعظمها في باب الحقوق والحريات، يشارك في الاجتماع من القوي المدنية عمرو موسي ومحمد كامل وفؤاد بدراوي ومحمد عبدالمنعم الصاوي ود.جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية ود.وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي للجمعية والمحسوب علي القوي المدنية ومن الجانب الآخر شارك د.يونس مخيون »حزب النور السلفي« عضو لجنة المقومات الاساسية للدولة ود.فريد اسماعيل »حزب الحرية والعدالة« ممثل لجنة الصياغة.
بدأ الاجتماع أثناء مثول الجريدة للطبع وسط اجواء من الترقب خاصة مع إعلان كل من الطرفين تمسكه برأيه حول المواد المطروحة للنقاش ومنها المادة 63 التي تم تعديلها لتحمل الرقم 86 وهي الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة. حيث أكد مخيون تمسكه بضرورة ان تتضمن المادة في نهايتها النص علي ان تكون هذه المساواة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية مشددا علي رفضه النص علي حظر الاتجار بالنساء.. بينما تتمسك القوي المدنية بمطالباتها بالمساواة بين الرجل والمرأة وحماية ممارسة أصحاب الديانات السماوية غير الإسلام لشعائرهم وحظر استغلال الأطفال والنساء والاتجار بهم وتجريم العمل القسري ومنع العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي، وحماية الدولة للتنوع الثقافي وتعريب العلوم لاستغلالها في التنمية.
ورغم هذه المحاولة لحسم المواد الخلافية إلا أن هناك توقعات برمتها إلي الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لحسمها عن طريق التصويت عليها من أعضاء الجمعية في حالة إذا ما استمر الخلاف بين الطرفين وتمسك كل منهما برأيه.