فى مفاوضات التأسيسية.. "القوى المدنية" تتمسك بإقامة دور العبادة للأديان السماوية.. وعودة مادة تجريم الاتجار بالنساء والأطفال.. والإسلاميون يرفضون ويطالبون بعودة المادة الخاصة بضبط الحقوق

يشهد اجتماع القوى السياسية الممثل بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم حالة من الغليان بين ممثلى كل من القوى المدنية والإسلامية، بعد أن أكدت القوى المدنية بالجمعية التأسيسية تمسكها بحزمة من المواد تريد أن يتضمنها الدستور الجديد وهى متعلقة بباب الحقوق والحريات، وهى نفسها التعديلات والمواد المطروحة على مائدة المفاوضات والتى تحظى بتحفظات من قبل تيار الإسلام السياسى، فى حين أكد ممثلو التيار الإسلامى تمسكهم هم الآخرين بعدة تعديلات لن يتم التراخى فيها أو التراجع عنها.
وكشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية وومثل القوى المدنية فى مفاوضات القوى السياسية النقاب عن هذه المواد والتعديلات التى ستطالب بها القوى المدنية فى اجتماعاتها مع القوى السياسية حيث نقترح إضافة ما يحمى ممارسة الشعائر فى نص المادة 37 لتنص المادة على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف أننا نطالب فى المادة 39 أن تكون حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه ويضاف إلى نص المادة فى نهايتها" ولا تُوقع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا الرأى".
وعن نص المادة 19 فى باب الحقوق والحريات والتى تم حذفها قال إننا نرى إعادة المادة وفق القراءة الأولى للجنة الصياغة مع تعديلها لتكون نص المادة "تحظر العبودية، والعمل القسرى، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، والاتجار بهم.
وأشار عبد المجيد إلى أنه تم اقتراح صيغة بديلة للمادة 67 بحيث نصها "تكفل الدولة لكل طفل، وهوكل إنسان لم يتجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقا لمعايير وطنية لهذه البدائل يحددها القانون.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل الانتهاء من تعليمهم الإلزامى وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.
وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته فى كافة السياسات العامة.
وأشار إلى أنه تم اقتراح جديد لنص المادة 11 بأن تحمى الدولة التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعمل على ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية، وتشجع تعريب العلوم والمعارف إسهاما فى تحقيق التقدم العلمى.
فيما تمسك التيار السلفى بالجمعية التأسيسية بموقفه الرافض لمواد الحقوق والحريات التى تطالب بها القوى المدنية بضرورة أن يتضمنها الدستور الجديد.
وأكد يونس مخيون تمسك الحزب بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات لأنها تعطى دلالات لا تتوافق مع الواقع المصرى مثل الاتجار ب"النساء"، حيث إنه لا يوجد فى مصر الاتجار بالنساء بالإضافة إلى أن زواج الفتاة فى مصر لا يدخل ضمن هذا الإطار، كما شدد على رفض الحزب لفظ "العرق" لأنه لا يوجد أعراق فى مصر وأنه يفتح باب كحق تقرير المصير كما يحدث فى السودان الآن.
كما أكد يونس على تمسكهم بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة وأنه لا تنازل عن أحكام الشريعة فى هذه المادة، وأشار إلى ضرورة عودة المادة التى تؤكد أن جميع الحقوق والحريات بما يتوافق مع ضوابط المجتمع المصرى حتى لا نفتح الباب مثلا لعبادة الشيطان.
وكشف يونس أنه فى حال إصرار كل من التيارين الإسلامى والمدنى على موقفه تجاه المواد الخلفية سيتم إحالته إلى الجمعية التأسيسية لتصويت عليه، لإنهاء هذا الخلاف والانتهاء من المسودة النهائية.