تأسيسية الدستور تناقش الصياغة البديلة للمواد الخمس المعلقة

الدين والدولة..حقوق النساء والأطفال..ممارسة الشعائر..أهم الخلافات

تعقد الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.. اجتماعا موسعاً عقب اجازة العيد للتوصل إلي حل للمواد الخمسة المعلقة في مشروع الدستور.. الذي تزيد مواده علي 200 مادة.
أكد د. أيمن نور وكيل الجمعية حرص الأعضاء علي تعديل المواد الخلافية بما يتفق مع التوجه المدني لدستور البلاد.. مشيراً إلي حضور ممثلي أحزاب: الحرية والعدالة والوفد والنور وغد الثورة والوسط.. ومن أعضاء التأسيسية د. وحيد عبدالمجيد ود. منار الشوربجي.. ود. جابر نصار ود. عبدالجليل مصطفي.
أضاف: نأمل الاسرع في إعداد المواد والتصويت علي الدستور بنهاية الشهر القادم وقبل انتهاء الفترة التي حددها الإعلان الدستوري خلال ديسمبر القادم .
أوضح نور ان لجنة الصياغة هي جزء من الأزمة.. التي يعود سببها كما علمت "الجمهورية" إلي تشدد أحد الأحزاب الدينية حول المادة المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل.. وعدم وضوح موقف التيار الديني الآخر.
بينما تقدم د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي للتأسيسية بمذكرة مستفيضة إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية.. موضحا فيها مسار العمل والتطورات منذ أول سبتمبر الماضي.. موضحا ان الاجتماعات حققت تقدما أولياً مع أول أكتوبر الجاري وفتحت باباً للأمل في التوافق.. حيث تم التوصل إلي تصور مبدئي لحل الخلاف علي قضية الدين والدولة "الشريعة الإسلامية وغيرها".. سجل هذا التصور في ورقة تفاهمات أولية أشارت إلي مواد أخري ينبغي التوافق حولها بما فيها المرأة.. وقاعدة اعتبار قضايا الخلاف حزمة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن الاتفاق علي بعضها دون البعض الآخر.
وأشار إلي التراجع الذي حدث منذ اجتماع 9 أكتوبر من قبل ممثلي حزبي النور والدعوة السلفية بدعم ضمني وصريح وحيناً آخر من ممثلي الحرية والعدالة.. والاصرار علي عدم مراجعة بعض المواد سبق الاتفاق علي اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أي توافق. وكذلك التأجيل المتكرر للاجتماعات. الأمر الذي يتعارض مع الاسراع بطرح ما أطلق عليه مسودة أولية والإعداد للتعجيل بعملية التصويت عليها بعد عيد الأضحي. الأمر الذي يتعارض مع تأكيد الغرياني المتكرر علي ان الدستور ينبغي أن يكون محل توافق بحيث لا يتم اللجوء إلي التصويت علي القضايا الأساسية والأعمدة الرئيسية.
أضاف د. وحيد عبد المجيد: ان رؤيتنا للتوافق حول مشروع الدستور تتضمن التوصل إلي تفاهم أولي حول مسألة الدين والدولة يشمل ثلاثة إضافات هي: مبدأ الشوري إلي المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي.
ويؤخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية في مادة جديدة توضع في الأحكام العامة.
كشف ان ممثلي القوي الديمقراطية المدنية في الجمعية خاضوا الحوار بصبر وسعة صدر وتحملوا مسئوليتهم الوطنية كاملة سعياً للتوصل إلي توافق وطني علي مشروع الدستور. وصارت مبادئ الشريعة مفسرة تفسيراً واسعاً. أخذ رأي الأزهر في شئون هذه الشريعة علي نحو يغني عن إعادة الإشارة إليها في أي موضع آخر في الدستور.
وقال: انه أصبح علي ممثلي قوي الإسلام السياسي أن يفعلوا مثل ذلك في القضايا التي تتعلق بحقوق كثير من فئات المجتمع وقطاعات واسعة من المصريين. ويتصل بعضها بحقوق أغلبية كبيرة منهم "النساء والأطفال" علماً بأن أطفال مصر الذين يرزخ عدد كبير منهم تحت نير الاستغلال والفقر وامتهان الكرامة والحرمان من التعليم والتشغيل في أعمال بعضها شديد الخطر لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم. مما يدعونا جميعاً لتحمل مسئوليتنا ونسعي إلي وضع حد لإهدار هذه الحقوق.
وكشف عن التقدم بمقترحات ضرورية ولازمة لإكمال التفاهم المبدئي حول مسألة الدين والدولة. بصيغات بديلة:
المادة 11: أن تحمي الدولة التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتعمل علي ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية. وتشجع تعريب العلوم والمعارف إسهاماً في تحقيق التقدم العلمي.
المادة 37: إضافة ما يحمي ممارسة الشعائر لتكون المادة كالتالي:
"حرية الاعتقاد مطلقة. وممارسة الشعائر الدينية مصونة. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون".
المادة 39: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه.. ويضاف في نهايتها: ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي".
وكذلك إعادة المادة رقم 19 في باب الحقوق والحريات وفق القراءة الأولي للجنة الصياغة. ثم اختفت في ظروف غامضة. مع تعديلها لتكون: تحظر العبودية. والعمل القسري. وانتهاك حقوق النساء والأطفال. والاتجار بهم.
منذ أول سبتمبر الماضي والاجتماعات تعقد علي هامش أعمال الجمعية سعياً للتوافق علي القضايا الخلافية الكبري بمشاركة ممثلين للأطراف الأساسية. ومنهم: د. فريد إسماعيل ود. أحمد دياب ود. محمد البلتاجي من حزب الحرية والعدالة والإخوان والشيخ ياسر برهامي ود. بسام الزرقا ويونس مخيون ومحمد سعد الأزهري من "النور والدعوة السلفية" والسيد عمرو موسي ود. السيد البدوي والمهندس أبو العلا ماضي ود. أيمن نور ود. محمد محسوب ود. منار الشوربجي ود. وحيد عبدالمجيد "عن الأحزاب الأخري والمستقلين" ود. حسن الشافعي والمستشار محمد عبدالسلام "الأزهر" والمستشار منصف نجيب والمستشار إدوارد غالب.