"عبد المجيد" يطالب "الغريانى" بعقد اجتماع لبحث موضوع التوافق على مواد الدستور الجديد

طالب الدكتور وحيد عبد المجيد -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- من المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية- عقد اجتماع لمناقشة مذكرة قدمها إليه بشأن التوافق على مواد الدستور الجديد، وبحث موقف بعض القوى السياسية التي تراجعت عن هذا التوافق قبل أن يتفاقم الوضع ويحدث ما لا يحمد عقباه على حد قوله.
وقال "عبد المجيد" في رسالة وجهها للغرياني: "تعلمون أن اجتماعات تُعقد منذ أول سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية سعيًا للتوافق على القضايا الخلافية الكبرى بمشاركة ممثلين للأطراف الأساسية، ومنهم د. فريد إسماعيل ود. أحمد دياب ود. محمد البلتاجى "الحرية والعدالة والإخوان" والشيخ ياسر برهامى ود. بسام الزرقا ويونس مخيون ومحمد سعد الأزهري "النور والدعوة السلفية" وعمرو موسى ود. السيد البدوي والمهندس أبو العلا ماضي ود.أيمن نور ود. محمد محسوب ود. منار الشوربجي ود. وحيد عبد المجيد "عن الأحزاب الأخرى والمستقلين" ود.حسن الشافعي والمستشار محمد عبد السلام "الأزهر" والمستشار منصف نجيب والمستشار إدوارد غالب.
وأضاف تعرفون أيضًا أن هذه الاجتماعات حققت تقدمًا أوليًا في أول أكتوبر الجاري فتح بابًا للأمل في التوافق، حيث تم التوصل إلى تصور مبدئي لحل الخلاف على قضية الدين والدولة "الشريعة الإسلامية وغيرها"، وسجلنا هذا التصور في ورقة تفاهمات أولية تضمنت أن "هناك مواد أخرى ينبغي التوافق عليها وتعتبر جزءًًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق بمن فيها المرأة".
وأشار إلى أن تأكيد ضرورة التوافق على المواد الأخرى كان تطبيقًا للقاعدة التي قامت عليها الاجتماعات التوافقية وهى أن قضايا الخلاف تعتبر حزمة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن الاتفاق على بعضها دون البعض الآخر وبدءًا من الاجتماع التالي الذي عُقد في 9 أكتوبر حدث تراجع عن هذه القاعدة العامة من جانب زملائنا ممثلي حزب النور والدعوة السلفية، بدعم ضمني حينًا وصريح حينًا آخر من ممثلي الحرية والعدالة، عبر الإصرار على عدم مراجعة بعض المواد التي سبق الاتفاق على اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أي توافق، والتأجيل المتكرر للاجتماعات، الأمر الذي يتعارض مع الإسراع بطرح ما أطلق عليه مسودة أولية والإعداد للتعجيل بعملية التصويت عليها بعيد عيد الأضحى، الأمر الذي يتعارض مع تأكيدكم المتكرر على أن الدستور ينبغي أن يكون محل توافق بحيث لا يتم اللجوء إلى التصويت على القضايا الأساسية والأعمدة الرئيسية لهذا الدستور.