توقعات بعقد الاجتماع المشترك للبرلمان الخميس

القوي السياسية تنهي أزمة التأسيسية بعيدا عن مجلس الشعب

انتهت القوي السياسية أمس من اختيار الأسماء المرشحة لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وتم الاتفاق علي النسب والمعايير الخاصة بتشكيل لجنة الدستور قبيل الاجتماع مع المجلس العسكري اليوم، وتوصلت القوي السياسية إلي زيادة أعداد الشخصيات العامة التي لا تنتمي لأي حزب لضمان عدم سيطرة أي تيار سياسي علي الجمعية، وللتغلب علي الخلاف الذي نشأ بين القوي السياسية حول آلية التصويت داخل اللجنة بعد أن تمسكت الأحزاب المدنية بأن يكون التصويت بأغلبية الثلثين، بينما تمسكت الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالتصويت بالأغلبية المتعارف عليها (50٪ + 1) ومن ابرز الاسماء التي تم اقتراحها لعضوية الجمعية التأسيسية كل من الفقهاء الدستوريين د.احمد كمال أبو المجد، ود.إبراهيم درويش، ود.عاطف البنا، ود.جابر جاد نصار، ود.محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون، ود.حسام عيسي أستاذ العلوم السياسية، ود.هبة رءوف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود.رواب المهدي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، ود.عبد الجليل مصطفي، ود.محمد غنيم، ود.أحمد زويل، ود.مجدي يعقوب، ود.سيف عبد الفتاح، ود. معتز بالله عبد الفتاح، وفهمي هويدي.. كما اتفقت القوي السياسية خلال الاجتماعات التي استمرت علي مدار 4 أيام الاسبوع الماضي بأحد الفنادق علي نسب المشاركة في الجمعية التأسيسية حيث تم تخصيص 40 مقعدا للأحزاب، و4 مقاعد للأزهر، و4 مقاعد للكنائس، و15 مقعدا للهيئات القضائية وأساتذة القانون، ومقعد لكل من القوات المسلحة والشرطة، و10 مقاعد للنقابات المهنية، و10 مقاعد للأكاديميين، و8 مقاعد للنقابات العمالية والاتحادات النوعية، علي أن تمثل السلطة التنفيذية بمقعد وحيد لوزارة العدل، كما تم الاتفاق خلال الإجتماعات التي دعا إليها النائب حاتم عزام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة وتولي مسئولية التنسيق لها د. وحيد عبد المجيد علي ان يتم تمثيل المرأة والأقباط بقدر مناسب في الجمعية، وأن يتم تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان، ولم تشترط تلك الاجتماعات أن يكون ممثلو الأحزاب بالجمعية من خارج البرلمان، وفي حالة طرح الاحزاب لأسماء ممثليها من داخل البرلمان سيتم مشاركتهم بالصفة الحزبية وليس بوصفهم اعضاء بالبرلمان.. وجاء ذلك باجماع من " لجنة التوافق علي تأسيسية الدستور " التي شارك فيها كل من حسين إبراهيم، ود. اسامة ياسين، ود.محمد البلتاجي، ود.فريد اسماعيل، ود.أحمد دياب من حزب الحرية والعدالة، ود.السيد البدوي، وفؤاد بدراوي من حزب الوفد، ويونس مخيون، وسيد خليفة، وطلعت مرزوق، وأحمد خليل من حزب النور، ومن الدعوة السلفية شارك د.بسام خفاجة، ومحمد سعد، وشارك من حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية د.صفوت عبد الغني، وجمال سمك، وعصام سلطان عن حزب الوسط، وكامل صالح، وفريد زهران من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونجيب أبادير من حزب المصريين الأحرار، ود.أيمن نور من حزب غد الثورة، ود محمد سامي وأمين اسكندر من حزب الكرامة، ود.عبد الجليل مصطفي من الجمعية الوطنية للتغيير، وسامح عاشور نقيب المحامين، وتزامن مع تلك الاجتماعات اجتماعات أخري عقدتها لجنة وساطة داخل البرلمان بشكل يومي لمناقشة ما تم طرحه والاختلاف عليه في الاجتماعات الخارجية، ضمت كلا من النواب د.عمرو حمزاوي، وحاتم عزام، ود.زياد بهاء الدين، وأحمد سعيد، ود.محمد البلتاجي، وعصام سلطان، وحدث التوافق بين القوي السياسية بعيدا عن لجان الاستماع التي تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وظهر ذلك في إعلان د.أيمن نور اعتراض عدد من الاحزاب السياسية علي لجان الاستماع والانسحاب منها، مؤكدا علي ان ما يتم فيها لن يتم الاستناد إليه في معايير الجمعية التأسيسية، وقد أشارت مصادر برلمانية إلي أن لجان الاستماع التي تعقدها اللجنة التشريعية تهدف إلي التوصل لوضع قانون ينص علي معايير اللجنة التأسيسية، وأن القانون سيتم عرضه قبل إقراره علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري ، وأشارت مصادر برلمانية إلي أنه من المتوقع أن يدعو المشير حسين طنطاوي للاجتماع المشترك الخميس القادم.