اجتماع لممثلي الأزهر والكنائس لصياغة مواد الهوية بالدستور

اجتمع ممثلو الأزهر والكنائس بلجنة الخمسين لتعديل دستور مصر بشكل مغلق، صباح اليوم الإثنين، بمجلس الشورى في القاهرة (مقر اجتماعات لجنة تعديل الدستور)، في إطار التوافق على مواد الهوية، وسط غياب ممثلين للقوى السياسية الأخرى باللجنة، وفي مقدمتها حزب النور السلفي.
وقال ممثل الكنيسة الإنجيلية باللجنة صفوت البياضي، لوكالة الأناضول، إن أولى جلسات التوافق ناقشت بعض المقترحات للمواد الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بمواد الهوية، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على وضع صياغة جديدة بديلة للجزء الخاص بحذف "أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، لأن التيار الغالب داخل اللجنة يرفض الصياغة السابقة.

وبشأن المادة الثالثة، قال البياضي إن العالم كله لا يفرق بين الأديان، وبالتالي النص على "احتكام غير المسلمين لشرائعهم" سيكون أفضل، مشيرا إلى مثل هذه الاجتماعات التوافقية ستتكرر خلال الفترة القادمة، عند الاحتياج.
واتفق معه، الأنبا أنطانيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية، الذي أكد أن اللجنة "لن تخرج بدستور غير توافقي"، مشيرا إلى أن النص على "غير المسلمين" سيشمل الكل دون تمييز، حتى لا نفكر بشكل طائفي أو عنصري، لأن ترك النص القديم سيدفع الغرب للقول بأننا "متحيزين"، مؤكدا أنه يجب أن نفكر في صورة مصر في الخارج قبل أي شيء.
وأوضح عزيز أن القانون يمنع قيام الجماعات الدينية التي لا تعترف بها الدولة، وأن القانون سينظم أحكام هذه المادة، ويجب ألا نميز بين أي أطياف أو ديانات داخل المجتمع حتى "لا يقال إننا ناس متخلفين، ونصنع دستور متخلف"، بحسب قوله.
فيما قال ممثل حزب "النور" بلجنة تعديل الدستور، محمد إبراهيم منصور، لوكالة الأناضول، عقب الاجتماع "نرحب بكافة الدعوات إلى لقاءات للتوافق، وسنلبيها، إلا أنه لم توجه لنا دعوة صريحة بحضور هذا الاجتماع".
وأضاف منصور، أن رؤية الحزب مبنية على 4 محاور أساسية للحفاظ على مكتسبات الشعب المصري، أولها وضوح الهوية الإسلامية بالدستور، والثاني وجود ضمانات وضوابط لمواد الحقوق والحريات، والثالث ضمانة تحقيق العدالة الاجتماعية، والأخير حدوث التوازن المفقود بين السلطات الثلاث.
وشدد منصور على ضرورة التزام الدستور بالإرادة الشعبية عبر المجالس المنتخبة من الشعب، والمعبرة له، والتوسع في صلاحيات الأحزاب والنقابات - لا التضييق عليها - حتى ? تنتج ديكتاتوريات جديدة "مدسترة" ومحمية دستوريا.
وأوضح منصور أن الإطار العام لمقترحات "النور" بشأن مواد الهوية هو المعنى البسيط الكامن في أعماق جميع المصريين، بأن الاصل ألا ينص في أي مادة بالدستور أو يسن اي قانون يخالف أي آية قرآنية أو حديث نبوي.
وأشار إلى أن كلمة "مبادئ الشريعة" في المادة الثانية ليس مصطلح واضح مثل الفقه أو الأصول أو الأدلة، وبالتالي يحتاج لتفسير، خاصة أن القناعة الشعبية لابد أن تظهر بوضوح في الدستور دون إبهام او إيهام.
وحذر منصور من مغبة الإصرار على حذف المادة 219، لأنه سيزيد من انقسام الشعب، موضحا أنها تشمل 3 أمور غاية في الأهمية، أولها الأدلة والمصادر التي تشمل الكتاب والسنة، والثاني ضوابط الاجتهاد ويشمل القواعد الفقهية والأصولية في المستجدات المختلف فيها، والثالث الإطار العام الذي يمنع طرق استدلال ولاية الفقيه، وفتح الباب لدخول الخوارج والشيعة لأنه أمر خطير في التشريع.
وتنص المادة 219 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وأشار إلى أن الحزب لديه "مرونة" مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، وأنه لا مانع مع التوافق على صياغة أخرى للمادة المفسرة، وليس حذفها.
وحول المادة الثالثة، قال منصور إن استبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين" أمر في غاية الخطورة على مصر، لأنها ستفتح الباب لمدعي النبوة "للخروج علينا بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى عليها قوانين في البرلمان، ومن الوارد أن تبيح الإباحية"، مشيرا إلى أن "كل مجموعة صغيرة تتبنى ديانة غير سماوية ستطالب إنشاء قوانين خاصة بهم، والبلد ستنفجر"، بحسب قوله.
وتنص المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الجاري، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها (13 سبتمبر الجاري).
وتشكلت اللجنة بناء على قرار جمهوري من الرئيس المؤقت بعد أن تلقت الرئاسة ترشيحات من عدة جهات، فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها الرئيس المعزول مرسي، وحزبها "الحرية والعدالة"، المشاركة في تلك اللجنة" في اطار رفضها للقرارات التي اتخذها الجيش والسلطة المؤقتة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.