النور يغيب عن اجتماع التوافق على مواد الهوية في الدستور.. وممثلو الكنيسة: سنخرج بدستور توافقي يحمي البلاد من الفتنة

عقد ممثلي الأزهر والكنائس اجتماعا مغلقا صباح اليوم بمجلس الشورى، في إطار التوافق على مواد الهوية وسط غياب ممثل حزب النور السلفي محمد إبراهيم منصور والذي قال: "نرحب إذا دعينا إلى أي لقاءات، سنلبيها، ولم توجه لنا دعوة صريحة بحضور جلسات التوافق بشكل جانبي".

أوضح منصور أن المادة 219 تشمل 3 امور غاية في الاهمية، وحذفها سيزيد من انقسام الشعب، أولها الأدلة والمصادر التي تشمل الكتاب والسنة، والثاني ضوابط الاجتهاد ويشمل القواعد الفقهية والأصولية في المستجدات المختلف فيها، والثالث الأطار العام الذي يمنع طرق استدلال ولاية الفقيه والشيعة لأنه أمر في غاية الخطورة، حتى نضمن عدم دخول "الخوارج" علينا في التشريع.

وأكد أن حزب النور لديه مرونة مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، وأنه لا مانع مع التوافق على صياغة أخرى للمادة، وليس حذفها.
وحول المادة الثالثة، قال إن استبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين" أمر في غاية الخطورة على مصر لأنها ستفتح الباب لمدعي النبوة "للخروج علينا بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى عليها قوانين في البرلمان، وأن كل مجموعة ستريد إنشاء قوانين خاصة بهم، وستفجر البلد"، بحسب قوله.
من جانبه قال ممثل الكنيسة الإنجلية باللجنة صفوت البياضي، قائلا أن أولى جلسات التوافق ناقشت بعض المقترحات للمواد الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بمواد الهوية، وتم الإتفاق بشكل مبدئي على وضع صياغة جديدة بديلة للجزء الخاص بحذف "أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، لأن التيار الغالب داخل اللجنة يرفض الصياغة السابقة.

واتفق معه، الأنبا أنطانيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية، الذي أكد أن اللجنة لن تخرج بدستور غير توافقي، مشيرا إلى أن النص على "غير المسلمين" سيشمل الكل دون تمييز، حتى لانفكر بشكل طائفي أو عنصري، لأن ترك النص القديم سيدفع الغرب للقول بأننا "متحيزين"، مؤكدا أنه يجب أن نفكر في صورة مصر قبل أي شىء.
وأوضح عزيز أن القانون يمنع قيام الجماعات الدينية التي لا تعترف بها الدولة، وأن القانون سينظم أحكام هذه المادة، حتى "لا يقال إننا ناس متخلفين، ونصنع دستور متخلف".