الدستور الجديد.. في عيون شيوخ الأزهر

أكد علماء الازهر أن الدستور الجاري تعديل بعض مواده حاليا والتي تتعلق بالشأن الاسلامي تحتاج إلي إعادة صياغة بل إن بعضها يجب حذفه.. وطالبوا أن يعرض هذا الدستور قبل إقراره علي هيئة كبار علماء الازهر للاخذ برأيهم في الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية أسوة بقانون الصكوك.
أعرب فضيلة الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- وجميع ممثلي الازهر بلجنة الدستور وبعض من أبناء الازهر من الشخصيات العامة باللجنة تحفظهم الشديد علي عدد من التعديلات المقترحة في الدستور مؤكدين رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وعبر مفتي الجمهورية عن ذلك بقوله "إن لم يؤخذ رأي الازهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه".
أضاف فضيلة المفتي أن أخذ رأي الازهر يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه.
شدد مفتي الجمهورية أيضا علي رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة "المسيحيين واليهود" واستبدالها بعبارة "غيرالمسلمين" علي إطلاقها وأكد تحفظه الشديد علي هذا التعديل المقترح لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لاركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام.
نموذج لدساتير العالم
يطالب د. أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالازهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية ألا يحيد الدستور عن الاسلام وألا يتعارض مع الكتاب والسنة وأن يكون نموذجا لدساتير العالم لانه دستور مصر بلد الازهر الشريف وقد سبقته دساتير كان فيها بعض تعديلات ولذلك يجب ان يكون هذا الدستور نموذجا مكتملا ويشتمل علي كل ما تحتاجه كل الفئات والاطياف واضعا العدالة نصب عينيه بين جميع الافراد والمجتمعات.
قال إن الازهر بالنسبة لوضعه في الدستور هو المرجعية الوحيدة والكبري في العالم كله فيجب أن يقوم الدستور علي المبادئ التي يقرها الازهر ولذلك يقترح د. هاشم أن تعرض جميع مواده علي هيئة كبار العلماء قبل اقراره ولا تكتفي لجنة الخمسين بوجود بعض الاعضاء من الازهر الشريف فيها فمع احترامنا للجميع فإن الامر لا يسلم ولا يمكن أن يكتفي ببعض الاعضاء دون الآخر.
ولذلك قبل أن يأخذ إقراره ويعرض أطالب عمرو موسي وله خبرة وتاريخ في مثل هذا المجال أن يعرض أولا علي هيئة علماء كبار الازهر ليقرأوه ويقروه وهذا يعتبر تأمينا للدستور وأخذا بالاحوط في جميع مواده حتي لايعتريها شائبة أو يخالطها ريبة من قريب أو من بعيد.
إعادة صياغة
يري الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر أن بعض المواد التي يحتويها الدستور المعطل تحتاج إلي إعادة صياغة وحذف فمثلا المادة الرابعة لم تنص صراحة علي اختصاص الازهر الشريف وحده دون سواه بالشأن الاسلامي وهذه المادة تصطدم بالقوانين القديمة المنظمة للأزهر التي كانت تنص صراحة علي أنه هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبري مثل قانون 103 لسنة 1961 وما سبق ذلك من دساتير سنة 1911 و 1930 و.1936
كذلك تنص المادة 74 علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وبهذا تناقض مواد الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. كما أن المادة 76 تنص علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني.. وبذلك أغفلت الشريعة الاسلامية في التشريع الجنائي الاسلامي كجرائم القتل والحدود.. أما المادة 149 التي تسمح لرئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها وهي بذلك تناقض الشريعة الاسلامية لأن في جرائم الدماء لايملك الحاكم العفو أو التخفيف.. وفي جرائم الحدود الحد إذا وصل الحاكم لا يملك إلغاءه أو إسقاطه بل فقط يملك تأجيل التنفيذ لظروف قهرية.
أشار إلي أن المادة 219 الخاصة بمبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.. وهذا يستحيل أن يكون من وضع هذه المادة من علماء الشريعة الاسلامية أو القانون الدستوري للتضارب والتناقض والسطحية وركاكة الصياغة فكلمة مبادئ غامضة فكيف تفسر الشريعة بغموض ثم هذه الاوصاف للاحكام وليس للمبادئ ولا يقال أدلة كلية بل أدلة قطعية وظنية وإجمالية وتفصيلية.. وتأخير جملة المصادر المعتبرة عن القواعد خطأ فادح وفاضح. ثم تكرار أدلتها الكلية ومصادرها المعتبرة يدل علي عدم إلمام واضع هذه المادة خطأ لان مصطلح أهل السنة مذهب واحد في مواجهة الشيعة والاباضية فلا ندري من أين جاءوا بعبارة مذاهب أهل السنة ثم النص علي مذاهب أهل السنة والجماعة يجعل الدستور طائفيا عنصريا في مواجهة طوائف أخري فأشبه الدستور الايراني الشيعي.
وعلي ضوء هذا يجب أن تحذف هذه المادة ويكتفي بما جاء في دستور 1971 الذي يؤكد ان الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهذه المواد وما شابهها خلط بين مواد دستورية ولوائح إدارية وقوانين تنفيذية تخرج الدستور عن وصفه دستورا.
أكد د. كريمة أنه قبل الاستفتاء علي الدستور المعطل أرسل مذكرة شاملة إلي الرئيس المعزول محمد مرسي وإلي الجمعية التأسيسية خاصة أعضائها الازهريين لكن لم يتلق أي رد أو إهتمام منهم.. والخلاصة أن دستور الاخوان مشوه لايصلح أن يكون دستورا لدولة بل أقرب أن يكون لائحة أساسية لجمعية خيرية.