توافق بين الأزهر والكنيسة على تعديل المادة الثالثة لتشمل "غير المسلمين "

شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس اجتماعَا مغلقَا ضم ممثلي الأزهر والكنيسة، في إطار التوافق على مواد الهوية، حيث اتفق كل من ممثلي الأزهر والكنيسة على تعديل المادة الثالثة من الدستور واستبدال المسيحيين واليهود بغير المسلمين.
وقال محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة الخمسين عن حزب النور: "نرحب إذا دعينا إلى أي لقاءات، وسنلبيها، مضيفا أن المادة 219 تشمل 3 أمور غاية في الأهمية، وحذفها سيزيد من انقسام الشعب، أولها الأدلة والمصادر التي تشمل الكتاب والسنة، والثاني ضوابط الاجتهاد ويشمل القواعد الفقهية والأصولية في المستجدات المختلف فيها، والثالث الإطار العام الذي يمنع طرق استدلال ولاية الفقيه والشيعة، لأنه أمر في غاية الخطورة، حتى نضمن عدم دخول "الخوارج" علينا في التشريع".
وأكد أن حزب النور لديه مرونة مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، وأنه لا مانع مع التوافق على صياغة أخرى للمادة، وليس حذفها.
وحول المادة الثالثة، قال: إن استبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين" أمر
في غاية الخطورة على مصر، لأنها ستفتح الباب لمدعي النبوة "للخروج علينا
بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى عليها قوانين في
البرلمان، وأن كل مجموعة ستريد إنشاء قوانين خاصة بهم، وستنفجر البلد"،
بحسب قوله.
ومن جانبه قال صفوت البياضي إن أولى جلسات التوافق مناقشة بعض مقترحات للمواد الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بمواد الهوية، واتفقنا بشكل مبدئي على وضع صياغة جديدة للجزء الذي حذف الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ولكن لن تعود على صياغتها السابقة لأنها من التيار الغالب داخل اللجنة.
وبدوره قال الأنبا أنطانيوس: لن نخرج إلا بدستور توافقي، والاتجاه الأقرب في المادة الثالثة هو الاستبدال بكلمة "بغير المسلمين"، لأنها تشمل الكل بدون تمييز، قائلًا: " لو قلنا مسيحيين فقط أنا وصلني حقي، ولكن لا يجب أن نفكر بشكل طائفي أو عنصري، ولكن نفكر في شكل البلد، ولو ترك النص القديم يقولون علينا في الخارج إننا متحيزون، ولا بد أن نفكر في صورة مصر قبل أي حاجة".
وأضاف أن القانون يمنع قيام الجماعات التي لا تعترف بها الدولة، والقانون سينظم أحكام هذه المادة، لو قفلنا على نفسنا هانبقى ناس متخلفين، ودستورنا متخلف.