"الأزهر والكنيسة" اتفقا على فتح الباب لغير الديانات السماوية في دستور الانقلابيين

قال الأنبا انطانيوس عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن توافق ممثلي الأزهر والكنائس خلال اجتماعهم المغلق صباح اليوم الإثنين بمجلس الشورى، على تغيير المادة الثالثة من الدستور الخاصة بعقائد اليهود والمسيحيين واستبدالها بعبارة "لغير المسلمين"، بالرغم من تحذيرات بعض القوى الوطنية بأن تغيير هذه المادة سيفتح الباب لغير أصحاب الأديان السماوية لتدمير بنية المجتمع.
وأضاف الأنبا انطانيوس في تصريحات صحفية، أن استبدال "المسيحيين واليهود" بعبارة "لغير المسلمين" أفضل بحد قوله بزعم أنها تشمل الكل دون تمييز، موضحا أنه لو قلنا "مسيحيين فقط ..أنا وصلني حقي، ولكن لا نفكر بشكل طائفي أو عنصري، ولكن نفكر في شكل البلد"، كما زعم أن ترك النص القديم يشوه صورة مصر في الخارج ويجعلهم يتهمونها بالتحيز الطائفي، وهو ما يتنافي مع الصورة التي نريدها لمصر، حسبما قال.
وتابع: في إطار التوافق على مواد الهوية بالرغم من غياب ممثل حزب النور السلفي من الاجتماع، أنه لن نحرج إلا بدستور توافقي، كما كشف عن الاتجاه إلى منع قيام الجماعات التي لا تعترف بها الدولة، والقانون سينظم أحكام هذه المادة، مؤكدا ضرورة فتح الباب أمام أهل الأديان الأخرى غير الديانات السماوية حتى لا نكون منغلقين على أنفسنا ، عل حد قوله، قائلا: "التمييز يعني إنك إنسان غير عصري ، ومواد المساواة في الدستور كانت محطوطة منظر ولازم نشيلها".
وحول المادة الثالثة، قال محمد منصور عضو لجنة الخمسين عن حزب النور، إن استبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين" أمر في غاية الخطورة على مصر لأنها ستفتح الباب لمدعي النبوة "للخروج علينا بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى عليها قوانين في البرلمان، وأن كل مجموعة ستريد إنشاء قوانين خاصة بهم، وستفجر البلد.
وأضاف منصور: "نرحب إذا دعينا إلى أي لقاءات، وسنلبيها، او تم توجيه لنا دعوة صريحة بحضور جلسات التوافق بشكل جانبي، موضحا أن المادة 219 تشمل ثلاث أمور غاية في الأهمية، وحذفها سيزيد من انقسام الشعب، أولها الأدلة والمصادر التي تشمل الكتاب والسنة، والثاني ضوابط الاجتهاد ويشمل القواعد الفقهية والأصولية في المستجدات المختلف فيها، والثالث الأطار العام الذي يمنع طرق استدلال ولاية الفقيه والشيعة لأنه أمر في غاية الخطورة، حتى نضمن عدم دخول "الخوارج" علينا في التشريع.
وأكد أن الحزب لديه مرونة مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، وأنه لا مانع مع التوافق على صياغة أخرى للمادة، وليس حذفها.
من جانبه، أكد صفوت البياضي أن أولى جلسات التوافق مناقشة بعض مقترحات للمواد الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بمواد الهوية، واتفقنا بشكل مبدئي على وضع صياغة جديدة للجزء الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية بحذفه، ولكن لن تعود على صياغتها السابقة لأنها من التيار الغالب داخل اللجنة.