"الإدارية العليا" تؤجل الطعن على حكم صحة عقد مدينتى الجديد ل 28 يناير المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير صدقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتى الجديد إلي جلسة 28 يناير القادم لتقديم المستندات والاطلاع.
كانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد، ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحته، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
حضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون، وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنين نيابة عن الشركة.
قدم محامي الدفاع برئاسة الدكتور شوقي السيد ،الفقيه الدستوري، تصويرًا جويًا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى، مؤكدًا سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، مؤكدًا أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه هي قيمة تكلفة المشروع، وأن المشروع تم بنسبة 97%.
وأضاف محامى الدفاع، أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيا إلى سلامة العقد في عدة نقاط به وخاصة بشأن إجراءات التعاقد سليمة، كما أن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيدالمحامي ودافع بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى وأن أول القرارات الصادرة بالبناء هو بمدينتى بقرار صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقى السيد بإنجاز معظم المشروع في ست سنوات أمر لايتفق مع المعقولية.