تأجيل طعن مدينتي لآخر الجلسة

بدأت جلسة نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد وهي الطعون المقامة من د.شوقي السيد وكيلا عن عمال مدينتي ووكلاء قانونيين عن عمال ومساهمي مجموعة مدينتي ظهر اليوم بمجلس الدولة.
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتي الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.
وقدم شوقي السيد تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتي محل النزاع القضائي مؤكدا على سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، وأكد أن تكلفة المشروع وصلت 100 مليار جنيه قيمة تكلفة وأن المشروع تم بنسبة 97 %.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تضمن سلامة العقد في عدة نقاط به وخاصة بشأن إجراءات التعاقد سليمة، وأن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيد والنائب حمدي الفخراني مهاجمين محامي شركة مدينتي و دافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخراني من محكمة القضاء الإداري وأن أولى القرارات الصادرة بالبناء بمدينتي صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإداري أول درجة سليمة وأن قول د. شوقي السيد بانجاز معظم المشروع في ست سنوات أمر لا يتفق مع المعقولية وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتي بالقاعة الذين اتهموا المحامى بالكذب أمام المحكمة.
وترافع المحامي مرتضى منصور قائلا إن التعاقد الذي وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد وشن منصور هجوما على الفخراني، قائلا له "أنت تطارد الأراضي قانونيا فما موقفك من المصانع التي تريد غلقها؟، وتدخل أحد العمال مهاجما الفخراني، وقال منصور "لو أن الأمر إهدار مال عام فابتعد عن محاكم القضاء الإداري واذهب إلى النائب العام، وشدد منصور على انعدام صفة الفخراني بإقامة الدعوة وأن لسان حال العمال يقول له ملكش دعوة" قانونا بالدعوة وأن الدولة الآن "تتسول من قطر" ونطرد المستثمرين، وكلما جاء مشروع جاء الفخراني لوقفه بالدعاوى.
وأضاف منصور "القانون ليس خيار لنختار منه ما نشاء"، ومقيمي دعوى بطلان عقد مدينتى يريدون خراب الدولة وعمال بيت الشركة وتسائل منصور " هيروحوا فين العمال هيشتغلوا مع الفخراني؟؟.
وتعالى هتاف العمال بالجلسة مما حدا بالمستشار محمد عبد الحميد للتهديد بتأجيل الجلسة إلى شهر أبريل المقبل بحالة الخروج عن النظام.
وكانت مفاجأة الجلسة هو تدخل مرشح الرئاسة السابق خالد علي متضامنا مع حمدي الفخراني، ومطالبا بأعمال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي نص على بطلان عقد البيع وأن المساحة المتناولة بالأراضي محل النزاع تفوق 33 مليون متر مربع بما يعنى أنها تتجاوز المساحات المحددة بالقانون 148 وهو ما أثار غضب عمال ومساهمي الشركة.