"الإدارية العليا": تأجيل الطعن على بطلان عقد مدينتي الى 24سبتمبر

قررت المحكمة الادارية العليا تأجيل دعوى الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بصحة عقد مدينتى لجلسة 24سبتمبر لاستخراج الشهادات والمذكرات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحة العقد وتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا.
وشهدت جلسة نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد وهى الطعون المقامة من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق .
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة .
وقدم محامي الدفاع ، تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى، مؤكدا على سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة،مؤكدا أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه هى قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97 %
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيا إلى سلامة العقد فى عدة نقاط به وخاصة بشأن اجراءات التعاقد سليمة ، كما أن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة اجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيد،والنائب حمدى الفخرانى مهاجمين محامى شركة مدينتى ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى وأن أول القرارات الصادرة بالبناء هو بمدينتى بقرار صدر فى 2007 بعد اضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التى أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقى السيد بإنجاز معظم المشروع فى ست سنوات أمر لايتفق مع المعقولية، وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتى بالقاعة الذين اتهموا المحامى بالكذب امام المحكمة .
وترافع المحامى مرتضى منصور قائلا :"إن التعاقد الذى وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد"، وشن منصور هجوما على الفخرانى قائلا له "أنت تطارد الأراضى قانونيا فما موقفك من المصانع التى تريد غلقها؟".