تأجيل الطعن علي بطلان عقد مدينتي إلي 24 سبتمبر

حددت المحكمة الإدارية العليا تأجيل دعوي الطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي لجلسة 24 سبتمبر لاستخراج الشهادات والمذكرات.
كانت محكمة أول درجة قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثاني درجة بصحة العقد وتم الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارة العليا.
شهدت الجلسة نظر الطعون برئاسة المستشار محمد عبدالحميد وهي الطعون المقامة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتي الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.. قدم "شوقي السيد" تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتي محل النزاع القضائي مؤكدا علي سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة وأكد السيد أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه هي قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97% .
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تضمن ضمنيا سلامة العقد في عدة نقاط به وخاصة وأن اجراءات التعاقد سليمة وأن العقد تم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة اجراءات العقد وتدخل وائل السعيد المحامي والنائب حمدي الفخراني مهاجمين محامي شركة مدينتي ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخراني من محكمة القضاء الإداري وأن أول القرارات الصادرة بالبناء بمدينتي صدر في 2007 بعد اضافة المادة 131 من قانون المناقصات وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإداري أول درجة سليمة وأن قول د. شوقي السيد بانجاز معظم المشروع في ست سنوات الأمر لا يتفق مع المعقولة وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتي بالقاعة الذين اتهموا المحامي بالكذب امام المحكمة.
وترافع المحامي مرتضي منصور قائلا إن التعاقد الذي وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد وشن منصور هجوما علي الفخراني قائلا له أنت تطارد الأراضي قانونيا فما موقفك من المصانع التي تريد غلقها؟ وتدخل احد العمال مهاجما الفخراني وقال منصور "لو أن الأمر اهدار مال عام فابتعد عن محاكم القضاء الإداري واذهب إلي النائب العام وشدد منصور علي انعدام صفة الفخراني باقامة الدعوة وأن لسان حال العمال يقول له "ملكش دعوة قانونا بالدعوي".
وأن الدولة الآن "تتسول" نحن نطرد المستثمرين وكلما جاء مشروع جاء الفخراني ليوقفه بالدعاوي.
أضاف منصور "القانون ليس خياراً نختار منه ما نشاء".. ومقيمو دعوي بطلان عقد مدينتي يريدون خراب الدولة وعمال الشركة وتساءل منصور "هيروحوا فين العمال هيشتغلوا مع الفخراني" وتعالي هنا هتاف العمال بالجلسة مما حدا بالمستشار محمد عبدالحميد للتهديد بتأجيل الجلسة إلي شهر إبريل المقبل في حالة الخروج عن النظام.
وكانت مفاجأة الجلسة هي تدخل مرشح الرئاسة السابق خالد علي متضامنا مع حمدي الفخراني ومطالبا بأعمال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي نص علي بطلان عقد البيع وان المساحة المتناولة بالأراضي محل النزاع تفوق 33 مليون متر مربع بما يعني انها تتجاوز المساحات المحددة بالقانون 148 وهو ما اثار غضب عمال ومساهمي الشركة.