الادارية العليا : تأجيل الطعن على بطلان عقد مدينتى ل24سبتمبر

قررت المحكمة الادارية العليا تأجيل دعوى الطعن على قرار محكمة القضاء الادارى بصحة عقد مدينتى لجلسة 24سبتمبر لاستخراج الشهادات والمذكرات
وكانت محكمة أول درجه قد قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثانى درجه بصحة العقد وتم الطعن على الخكم امام المحكمة الادارية العليا

وشهدت جلسة نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد وهى الطعون المقامة من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنينن عن الشركة .

وقدم " شوقى السيد " تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى مؤكدا على سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة أكد السيد أن تكلفة وصلت 100 مليار جنيه هى قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97 %
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تضمن ضمنيا إلى سلامة العقد فى عدة نقاط به وخاصة بشأن اجراءات التعاقد سليمة وان العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما .يضمن سلامة اجاراءات العقد

وتدخل وائل السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى مهاجمين محامى شركة مدينتى و دافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى وأن أولى القرات الصادرة بالنباء بمدينتى صدر فى 2007 بعد اضافة المادة 131 من قانون المناقصات وأن حالة الضرورة التى أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة وأن قول د شوقى السيد بانجاز معظم المشروع فى ست سنوات أمر لايتفق مع المعقولية وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتى بالقاعة الذين اتهموا المحامى بالكذب امام المحكمة .
وترافع المحامى مرتضى منصور قائلا أن التعاقد الذى وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد وشن منصور هجوما على الفخرانى قائلا له أنت تطارد الأراضى قانونيا فما مقفك من المصانع التى تريد غلقها ؟ وتدخل احد العمال مهاجما الفخرانى
وقال منصور " لو أن الأمر اهدار مال عام فابتعد عن محاكم القضاء الإدارى واذهب إلى النائب العام وشدد منصور على انعدام صفة الفخرانى باقامة الدعوة وأن لسان حال العمال يقول له ملكش دعوة" قانونا بالدعوة
وأن الدولة الآن " تتسول من قطر " ونطر د رنحن المستثمرين وكلما جاء مشروع جاء الفخرانى لوقفه بالدعاوى
وأضاف منصور " القانون ليس خيار نتختار منه ما نشاء " .. ومقيمى دعوى بطلان عقد مدينتى يريدون خراب الدولة وعمال بيت الشركة وتسائل منصور " هيروحوا فين العمال هيشتغلوا مع الفخرانى ؟؟
وتعالى هتاف العمال بالجلسة مما حدا بالمستشار محمد عبد الحميد للتهديد بتأجيل الجلسة إلى شهر أبريل المقبل بحالة الخروج عن النظام
وكانت مفاجأة الجلسة هو تدخل مرشح الرئاسة السابق خالد على متضامنا مع حمدى الفخرانى ومطالبا باعمال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى نص على بطلان عقد البيع وأن المساحة المتناولة بالأراضى محل النزاع تفوق 33 مليون متر مربع بما يعنى انها تتجاوز المساحات المحددة بالقانون 148 وهو ما اثار غضب عمال ومساهمى الشركة .
وعاود مرتضى منصور الهجوم على الفخرانى بآخر الجلسة مؤكدا انه أغلق 20 شركة واصفا الفخرانى بأنه يسعى للإعلام .