قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الحكم فى الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد،المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، لجلسة 24 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد والتعقيب. ونظم المئات من عمال شركة مدينتي المملوكة وعدد من المساهمين والمتعاملين وشاغلى وحاجزى الشقق السكنية لمشروع مدينتى وقفه احتجاجية أمام مجلس الدوله تزامنًا مع نظر الدعوى. رفع المحتجون لافتات منها: "يا قضاة مصر اتقوا الله فينا".." نحن 250 ألف عامل نعول مليون فرد"، مرددين: "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"..و"مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع، وتدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا لتيسير حركة المرور أمام مجلس الدولة. حضر جلسة اليوم حمدى الفخرانى، وخالد على، ومرتضى منصور، والدكتور شوقى السيد، . كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة، التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.