عمال "مدينتي" ينظمون وقف إحتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر طعن الفخراني

أقام المئات من عمال شركة مدينتي المملوكه لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وعدد من المساهمين وقفه إحتجاجية أمام مجلس الدوله تزامناً مع نظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى هيئة المجتمعات العمرانية .

ورفع المحتجون لافتات منها "يا قضاة مصر اتقوا الله فينا"، " نحن 250 ألف عامل نعول مليون فرد "
وردد المتظاهرون هتافات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"، و"مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع، وتدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا لتيسير حركة المرور أمام مجلس الدولة .

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار ماهر صدقي قد أجلت الطعن المقدم من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى وبذلك ستحسم الجدل حول مدى صحة هذا العقد لدائرة الموضوع وحددت جلسة اليوم لنظرها أمام المحكمة .

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

وتطرق التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوى إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" الأصلى المبرم عام 2005، والثانى هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتى ".

وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها.