تأجيل الطعن علي حكم «مدينتي» لجلسة 16 أبريل

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار ماهر صدقي، الطعن المقدم من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى، ووائل حمدى السعيد المحامى على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، بصحة عقد "مدينتى" الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة شركات طلعت مصطفى، لحسم الجدل حول مدى صحة هذا العقد لدائرة الموضوع، وحددت جلسة 16 إبريل لنظرها أمام المحكمة.

كانت هيئة مفوضى الدولة، قد أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري، الذى قضى بصحة العقد الجديد، وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها، أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

تطرق التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد، بإشراف المستشار أيمن قناوى إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" الأصلي المبرم عام 2005، والثانى هو مدى انطباق المادة 31 مكرر، من قانون المناقصات، والمزايدات على حالة "مدينتى ".

أشار التقرير إلى أن، الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى، بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة، بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها.