تأجيل الطعن على بطلان عقد مدينتى ل 24سبتمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل دعوى الطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى لجلسة 24سبتمبر لاستخراج الشهادات والمذكرات.
وكانت محكمة أول درجه قد قضت ببطلان العقد، ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحة العقد، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وشهدت جلسة نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، وهى الطعون المقامة من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق .
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.
وقدم "شوقى السيد" تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى، مؤكدا على سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، وأكد السيد أن تكلفة وصلت 100 مليار جنيه، هى قيمة تكلفة المشروع، وأن المشروع تم بنسبة 97 .%
وأضاف أن الحكم المطعون فيه يحوي ضمنيا سلامة العقد فى عدة نقاط به، وخاصة بشأن إجراءات التعاقد فهي سليمة، وأن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل وائل السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى، مهاجمين محامى شركة مدينتى ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى، وأن أولى القرارات الصادرة بالبناء بمدينتى صدر فى 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التى أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة وأن قول د.شوقى السيد بإنجاز معظم المشروع فى ست سنوات، أمر لا يتفق مع المعقولية، وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتى بالقاعة الذين اتهموا المحامى بالكذب أمام المحكمة.
وترافع المحامى مرتضى منصور قائلا: إن التعاقد الذى وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد وشن منصور هجوما على الفخرانى، قائلا له: أنت تطارد الأراضى قانونيا فما موقفك من المصانع التى تريد غلقها ؟ وتدخل أحد العمال مهاجما الفخرانى.
وقال منصور "لو أن الأمر إهدار مال عام فابتعد عن محاكم القضاء الإدارى واذهب إلى النائب العام، وشدد منصور على انعدام صفة الفخرانى بإقامة الدعوة، وأن لسان حال العمال يقول له ملكش دعوة "قانونا بالدعوة".
وأن الدولة الآن "تتسول من قطر" ونطرد نحن المستثمرين وكلما جاء مشروع جاء الفخرانى لوقفه بالدعاوى.
وكانت مفاجأة الجلسة هو تدخل مرشح الرئاسة السابق خالد على متضامنا مع حمدى الفخرانى، ومطالبا بإعمال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى نص على بطلان عقد البيع، وأن المساحة المتناولة بالأراضى محل النزاع تفوق 33 مليون متر مربع، بما يعنى أنها تتجاوز المساحات المحددة بالقانون 148، وهو ما أثار غضب عمال ومساهمى الشركة.
وعاود مرتضى منصور الهجوم على الفخرانى بآخر الجلسة، مؤكدا أنه أغلق 20 شركة واصفا الفخرانى بأنه يسعى للإعلام.