«الإدارية العليا» تستأنف الطعن على حكم «الإداري» بصحة عقد مدينتي

تستأنف المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي .
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثاني درجة بصحة العقد وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وشهدت الجلسة الماضية لنظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد وهى الطعون المقامة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق .
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتي الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.
وقدم محامي الدفاع تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتي محل النزاع القضائي، مؤكدا على سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة،مؤكدا أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه هي قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97 %.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيا إلى سلامة العقد في عدة نقاط به وخاصة بشأن إجراءات التعاقد سليمة ، كما أن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيد،والنائب حمدي الفخراني مهاجمين محامى شركة مدينتي ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخراني من محكمة القضاء الإداري وأن أول القرارات الصادرة بالبناء هو بمدينتي بقرار صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإداري أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقي السيد بإنجاز معظم المشروع في ست سنوات أمر لا يتفق مع المعقولية.