تأجيل الطعن على صحة عقد "مدينتى" ل28 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالحميد، نظر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتى لجلسة 28 يناير لتقديم المستندات.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثاني درجة بصحته، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحضر الجلسة الماضية أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، المحامون أصحاب الطعون وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.
وقدم الدفاع، تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى، مؤكدا سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، مؤكدا أن تكلفة المشروع وصلت إلى 100 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيا إلى سلامة العقد في عدة نقاط به، وخاصة بشأن إجراءات التعاقد السليمة، كما أن العقد عرض على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءاته.
وتدخل المحامي وائل السعيد، والنائب حمدى الفخرانى مهاجمين محامى شركة مدينتى ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى، وأن أول قرارات البناء في مشروع "مدينتى" صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقى السيد بإنجاز معظم المشروع في ست سنوات أمر غير سليم.