أكد المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن بعض الأحزاب التي تحسب نفسها علي التيار الإسلامي رفضت المشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية. تحفظ المستشار المهدى،علي وصف اعتصامى رابعة والنهضة ب"الاعتصام"، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتصام مسلح لأن ذلك يمثل خروجا على القانون، مؤكدا رفضه استعمال القوة ضد أى مواطن. أشار المستشار المهدى،خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الرحمن، على شاشة "cbc" الليلة الماضية، إلى أن لجنة "الخمسين" لوضع الدستور ستكون ممثلة لجميع التيارات داخل مصر، مؤكدًا أن المساواة بين الرجل والمرأة من أسس الدين الإسلامى. وأوضح الوزير، أن لجنة "العشرة" المختصة بالنظر فى الدستور، أوضحت رؤيتها فى الدستور وقدمته إلي لجنة الخمسين، مؤكدًا أن الدستور سيخرج كى يعبر عن كل المصريين، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بما فيها لجنة الخمسين بالسير بتناغم مع مطالب الشعب المصرى التى خرج بها فى 30 يونيو. أضاف، أنه تم البدء في مراجعة قاعدة بيانات الناخبين لضمان تلافي ما شملته من أخطاء وعيوب قد تؤثر علي العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة وجوب معرفة كيف كانت تزور الانتخابات فى السابق، حتي نتفادي تكرارعمليات التزوير في المستقبل. دعا وزير العدالة الانتقالية، جموع الشعب المصرى، إلى الانحناء أمام جميع أحكام القضاء، وأن يثق في القضاء المصرى الذى وصفه بالراسخ القوي، داعيا إلى التخلص من موجة الانتقادات التى تعرضت لها الأحكام القضائية مسبقا. وأكد الوزير، أن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تهدف إلى نقل المجتمع إلى دولة القانون ومعاجلة الأمور من جذورها، والهدف الأسمى والمنشود هو الوصول بالمجتمع لحالة من التصالح مع النفس ومع الغير. أعرب المستشار المهدى، عن كثير تفاؤله، متوقعا أن تمر مصر مما فيه من كبوات، مؤكدا أن مصر تسير الآن على نظام ديموقراطى، ملقتا أننا نشهد تبلور ديموقراطى لمؤسسات الدولة من خلال رؤية ناضجة وتدعيم لحقوق الإنسان.