"التحالف الشعبي" : جماعة الإخوان أثبتت أنها جزء من المخطط الأمريكي لتفتيت المنطقة.. ويجب حلها

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكى إن الأحداث المتتابعة منذ 30 يونيو وحتى اليوم كشفت الكثير من حقيقة موقف جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الإسلام السياسي كجزء من الثورة المضادة والمخطط الأمريكي للمنطقة المعتمد علي التفتيت والتجزئة والذي قسم السودان ودمر العراق ويمزق في سوريا وليبيا ولبنان.
وأوضح الحزب فى بيان له اليوم السبت أن هذا المخطط يعتمد علي دعم مشروع الإسلام السياسي كركيزة لاستمرار سياسات الإفقار والتبعية وإراقة دماء الشعب المصري والشعوب العربية لاستكمال المشروع وتقسيم المنطقة، وإزكاء الصراعات المذهبية والطائفية لبسط الهيمنة وتفكيك دول المنطقة.
وأشاد الحزب بيقظة الثورة المصرية وقواها الحية فى قطع الطريق علي مشروع الإلحاق والتبعية ذو اللحية وحولها لمعركة من أجل دعم الاستقلال الوطني من خلال الدعوة الشعبية لرفض المعونة ورفض السيطرة والتبعية السياسية للولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا على ضرورة انطلاق المرجعية الموجهة للسياسة المصرية في التعامل مع الضغوط الدولية من المصالح المصرية، لان التدخلات الأمريكية والغربية في الشأن المصري لا تستهدف حل أزمة بل تستهدف تعميق أزمة.
واعتبر أن الدبلوماسية القديمة التي اتبعتها الرئاسة والحكومة في زيارات المبعوثين الدوليين لم تعد تصلح وانه من الضرورى إعادة بناء شبكة جديدة للعلاقات الخارجية والخروج من دوائر التبعية والهيمنة وبناء تحالفات حقيقية مع حلفاء الثورة المصرية من الدول والأحزاب والحركات المناهضة للعولمة.
أكد الحزب أن واجب الدولة القيام بدورها تنفيذاً للإرادة الشعبية في القضاء علي الإرهاب والانفلات الأمني مع التزام الشرطة بمعايير التعامل مع المتظاهرين السلميين وحمايتهم، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة للتجمعات المسلحة ومحاولات نشر الانفلات الأمني وتوسيع رقعته من خلال مهاجمة مؤسسات الدولة بل والمواطنين العزل.
وأدان العدوان المتكرر علي دور العبادة المسيحية ومنازل ومحال المسيحيين، معتبرا حمايتهم جزء أصيل من مهام الجيش والشرطة الذين شغلتهم معارك تصفية اعتصامات الميادين عن حماية المنشآت العامة ودور العبادة.
وطالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتبارها جماعة إرهابية محظورة، ورفض قيام الأحزاب علي أساس ديني، ووضع دستور ديمقراطي يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
كما طالب بسرعة إصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى والأعلى للأجور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية الموحد، و طرح عاجل لبرنامج اقتصادي واجتماعي من الحكومة يضع خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية.