الاشتراكى المصرى يدعو اليسار للتحالف وتوقيع وثيقة برنامج ثورى

يعقد الحزب الاشتراكى المصرى اليوم السبت اللقاء الموسع للقوى اليسارية من أجل تحالف ديمقراطى ثورى والتنسيق حول الجهود الممكنة من أجل تنسيق الأنشطة الثورية، وخاصة وسط الطبقات الشعبية، على طريق العمل من أجل بناء تحالف ديمقراطى وتقدمى ثورى يكون الأساس الصلب لجبهة وطنية ديمقراطية واسعة متحدة.
وأوضح الحزب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن ثورة 25 يناير المجيدة لم تنجز حتى الآن سوى القدر القليل من أهدافها فى تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب أن تتراص صفوف الثوار الأصلاء من أجل حماية الثورة ودفعها قدمًا نحو تحقيق أهدافها، وأن هناك مخاطر كثيرة تعترض طريق الثورة من جانب قوى الثورة المضادة، سواء من بقايا النظام القديم أم من تيارات الإسلام السياسى، والتى تحاول جنى المكاسب الذاتية الرخيصة على حساب تضحيات الشهداء وجهود المناضلين من كل الاتجاهات.
وأضاف الحزب أن أخطر ما تتعرض له الثورة أن تفقد الجماهير ثقتها فى القوى الثورية بسبب تشتتها وضعفها، أو أن تنخدع بقوى تدعى الثورية رغم ضعف إسهامها فى فعاليات الثورة نفسها بل والتأمر عليها فى لحظات تاريخية حاسمة مع فلول النظام السابق. ومن هنا تأتى أهمية إيصال صوت القوى التقدمية لأوسع الجماهير الشعبية، من خلال توحيد الجهود وتنسيق المواقف.
وأوضح الحزب أن القوى التقدمية والاشتراكية كانت فى الصفوف الأولى المقاومة للنظام السابق على مدى أربعة عقود، غير أن تمسكها بالمبادئ ورفضها للصفقات الانتهازية جعلاها لا تشترك مع الذين يتقاسمون المغانم الآن على حساب الوطن والشعب، أنهم على يقين أن موجات ثورية قادمة لا محالة سوف تطيح بكل الانتهازيين والمخادعين ومن خانوا الثورة.
وأكد الحزب أن ثورة 25 يناير لم تستطع حتى الآن الوصول بشكل كافٍ إلى أعماق الريف المصرى والأحياء الفقيرة والمهمشة فى المدن، وأن من واجبهم العمل معًا فى جهود منسقة من أجل التواصل مع سائر الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية فى الثورة.
ويقترح الحزب وضع وثيقة يوقع عليها القوى المشاركة فى اللقاء لتكون أساسًا لبرنامج نضالى مفصل ومرن يتم إنجازه فى الفترة المقبلة على ضوء منجزات النضال المشترك وما تضيفه خبرة التواصل المشترك مع الجماهير الشعبية، من عمال وفلاحين وطلاب وشباب ومثقفين ثوريين وسائر الفئات الكادحة.
وتتمثل محاور الوثيقة فى أولا بناء دولة مدنية ديمقراطية، بما فى ذلك من معارك تتعلق بالدستور وتداول السلطة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية، وإرساء قواعد المشاركة والمواطنة وعدم التمييز على أساس الدين أو النوع أو العرق وحماية السيادة الوطنية، بما فى ذلك استقلال القرار الوطنى فى كافة المجالات، وبسط السيادة الوطنية على كامل أرضنا، والسعى لبناء كتلة وطنية ديمقراطية تهدف إلى التحرر من التبعية، والتصدى للصهيونية والهيمنة الأمريكية ومختلف المشاريع الاستعمارية الرامية إلى تفكيك البلدان العربية وإدخالها فى آتون حروب إقليمية وأهلية ومذهبية ومقاومة سياسات الليبرالية الجديدة التى جلبت الفقر والخراب والتبعية، والنضال من أجل تنمية وطنية مستقلة معتمدة على الذات ونظام اقتصادى جديد يضمن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية، بما فى ذلك المعارك الخاصة بحقوق العمل والصحة والسكن والتعليم والمواصلات، ورفع مستوى معيشة الفقراء وتنمية المناطق المهمشة، ومنع الاحتكار والقضاء على الفساد والأنشطة غير المنتجة ومختلف عمليات النهب والاستغلال.