الحزب الشيوعى يعلن تاييده لقانون العزل السياسي

أعلن الحزب الشيوعى تأييده لقانون عزل الفلول ومنعهم من الترشح للرئاسة وخاصة عمر سليمان نائب المخلوع والمسئول عن جرائم عديدة ارتكبت فى عهده ودوره المشبوه فى تصدير الغاز الى اسرائيل وتقزيم دور مصر العربى والافريقى لصالح أسرائيل ومسئوليته عن جرائم التعذيب لحساب المخابرات الامريكية وغيرها من الجرائم التى يجب ان يحاسب عليها .
وان هذا القانون قد تأخر كثيراً بشكل متعمد نظرا للتحالف الذى عقده المجلس العسكري مع الاخوان المسلمين والسلفيين ولم يطرح الان الا فى اطار الصراع بينهما فى معركة انتخابات الرئاسة .
أكد الحزب الشيوعى المصري انه مستمر فى النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة ومصالح الكادحين والفقراء التى تقتضى ضرورة تحالف كل القوى الثورية ضد حكم العسكر والتيار الدينى لانهما وجهان لعملة واحدة ،وشكالان لنفس نظام الحكم المستبد واستمرار لنفس سياسات التبعية والافقار والفساد .
من ناحية أخرى أدان الحزب الشيوعى تواطؤ الاخوان والسلفيين مع المجلس العسكري لتمرير المادة 28 من الاعلان الدستورى والتى كانت ضمن التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها، تلك المادة التى تخالف كل المبادئ الدستورية وتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة من الطعن عليها .
أكد الحزب الشيوعى على انه ورغم انه كان مشاركاً مع القوى الوطنية والديمقراطية فى كافة المظاهرات المليونية لحماية الثورة طوال العام الماضى الا انه يظل حريصا على عدم خداع الجماهير وعدم تضليلهم بشعارات زائفة لتحقيق اهداف جماعات وقوى معادية للثورة .
أعلن الحزب انه سيشارك فى جمعة 20 ابريل مع القوى الديمقراطية والثورية من اجل حماية الثورة التى تتعرض الان لاخطار داهمة ومن اجل حق كل فئات الشعب المصري فى المشاركة فى صنع دستور يحقق طموحات واهداف ثورته العظيمة .
قال الحزب الشيوعى المصري : تتعرض مسيرة النضال الثوري لاخطار جسيمة فى هذه المرحلة الحاسمه حيث تتداخل الاحداث وتتسارع التطورات وتتبدل مواقف العديد من القوي السياسية تبعا لمصلحتها الذاتية وتتعمد السلطة الفعلية "المجلس العسكري "اغراق البلاد فى حالة من الترويع والتجويع مما يشكل مناخا موتيا لقوى النظام القديم وكبار الراسمالين للانقضاض على الثورة ويتم ذلك من خلال حرف الانظار عن الصراع الطبقى الحقيقى المتصاعد بين الطبقات الشعبية والمهمشين والفقراء وبين اصحاب المصالح والنفوذ الذين يقاتلون من أجل استمرار ذات الممارسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تكرس الاستقطاب وغياب العدل الاجتماعي واشتداد الاستبداد السياسى سواء بأعادة رموز النظام القديم الى الحكم أومن خلال سعى تيارات الاسلام السياسى بقيادة حزب الحرية والعدالة والنور لسرقة الثورة واستخدام الدين غطاء لتمرير ممارسات وسياسات اكثر استغلالاّ واستبداداً تحت شعارات مزيفة وخادعة للجماهير وباسم مشروع النهضة الاسلامى أو غيرها من الشعارات .