تأييد بطلان بيع 90% من أسهم عمر أفندى وعودته للدولة

أيدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة.
كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع عمر افندي، ورفض الطعون المقامة ضد الحكم الأول من محكمة القضاء الإداري، وألا يتخذ من اللجوء للتحكيم فزاعة دون أعمال حكم القانون.
كانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت حكما ببطلان بيع عمر افندي المقامة من خالد على المحامي.
واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط.