تأجيل الطعون على حكم استرداد عمر أفندي للدولة ل 15أبريل

قررت الدائرة الأولى، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 15 أبريل المقبل للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون .
كانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، واستندت المحكمة في حيثياتها، على أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعوناً لإلغاء الحكم.