التيار العلمانى يطالب لجنة تعديل الدستور بإلغاء الأحزاب على أساس دينى.. واللجنة: حسن مالك لم يقدم اقتراحات

بدأت اللجنة القانونية لتعديل الدستور دراسة الاقتراحات المقدمة من المؤسسات والافراد والتي تم تقسيمها من خلال اللجنة الفنية وقدمت عدد من الجهات القضائية مقترحاتها منها هيئة قضايا الدولة كما قدم الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة اقتراحاته للجنة، وكذلك هيئة قضايا الدولة ووصلت اللجنة إلى المادة المائة من حيث التعديلات دون الإفصاح، عما إذا تم تعديل المائة مادة أو بعضها.
وقالت مصادر إن اللجنة الفنية انتهت من تبويب وتقسيم الاقتراحات وفق المواد وتقديمها للجنة حيث تقوم اللجنة ببحث الاقتراح عند كل مادة، وأكدت المصادر أن الإقتراحات مقدمة بتعديلات في كل المواد وأن اللجنة سوف تأخذ كل الاقتراحات مأخذ الجد.
ونفت المصادر أن يكون حسن مالك القيادي ورجل الأعمال الإخواني قد تقدم باقتراحات لتعديل الدستور، وأن الاسم الموجود هو من قبيل تشابه الأسماء.
وتقدم التيار العلمانى بمقترحاته، ومن أبرزها عودة المواطنة الى صدارة الدستور كما كانت فى آخر تعديل لدستور 1971، والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية، حسب نفس الدستور دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك الغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم وهى حق يراد به باطل، على حد وصف التيار العلماني، مضيفا أن هذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه.
وطلب التيار قصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها، وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية، والنص على ذلك بوضوح فى المادة 6، والتى اكتفت بالقول: "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
واقترح النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، إما بانتخابه مع الرئيس أو إلزام الرئيس بتعيينه خلال مدة محددة من انتخابه.
كما اقترح إلغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على "غرفة واحدة".