حددت محكمة النقض جلسة 4 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من أحمد عز في الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن 37 عاما في قضية احتكار الحديد. كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قضت بالسجن 37 عاماً بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد. وصدر الحكم بحق عز، الذي كان يمتلك مجموعات "عز لحديد التسليح،" في القضية التي كان يحاكم فيها مع إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسئولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.