خلال عام من الرئاسة: عجز الموازنة يتزايد والبورصة تقاوم

خلال عام من رئاسة الرئيس محمد مرسي تحسنت مؤشرات البورصة، حيث كشفت إحصائياتها ارتفاع أحجام التداولات خلال الشهور الثلاث الأولى من العام 2013 لتصل إلى 51.3 مليار جنيه مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 41.1 مليار جنيه وتداول 8.673 مليون ورقة منفذة على 1520 ألف عملية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال النصف الأول من 2013/2012 مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
ويراهن مسئولو الاستثمار على محور رئيسى منذ الفترة الأولى من الرئاسة وهو جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال عشر سنوات لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وشهد هذا العام تأسيس 4116 شركة جديدة, وبلغت الاستثمارت الأجنبية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 301 مليون دولار نتيجة للتداعيات السلبية للتطورات السياسة الحالية .
وتحاول مجموعة التنسيق العربية أن تقدم طوق نجاة لحكومة الدكتور هشام قنديل بعد الاتفاق على ضخ نحو 7 مليارات دولار فى مصر على مدار الثلاث سنوات القادمة كغطاء تمويلى لتنفيذ مشروعات تنموية لمساعدة الحكومة فى خطتها للعام المقبل، وهى ليست بديلة لصندوق النقد الدولى ، على حد قول وزير بالحكومة، حيث تريد مصر الحصول على شهادة ثقة إلى جانب الأموال.
وتحاول مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي منذ شهور طويلة وهناك مفاوضات بين الفريق الفني لصندوق النقد الدولي والحكومة المصرية حول شروط القرض المحتمل ولا جديد حتى الآن سوى ارتفاع حصيلة الضرائب ومحاولات ترشيد الدعم الذى أدى إى اكتواء محدودى الدخل بنار الأسعار وأزمات متلاحقة للبنزين والسولار.
وتواجه الحكومة المصرية أزمة ترشيد الدعم على القطاع العام، بما في ذلك دعم الطعام والوقود " كالغاز والبنزين والسولار .
وارتفعت حصيله ضرائب المبيعات والدخل الي 161 مليار جنيه خلال الفتره من أول يوليو 2012 وحتي 12 مايو 2013 مقابل 158 مليارًا خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.
ويعانى تصنيف مصر من تراجع مستمر حيث أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عبر موقعها الإلكترونى، مايو 2013، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B إلى C، وأبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- من B ‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، فى ديسمبر 2012، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة.
وفيما يخص معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2.2 % انخفاضا من 5.2 % في الفترة المقابلة من السنة السابقة في حين بلغ النمو 2.3% في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو ارتفاعا من 1.8 % قبل عام.
وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر أبريل 2013 نحو 16 مليار دولار، وذلك مقارنة ب 15.5 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2012.
وتراجعت احتياطات النقد الاجنبي في مصر من مستوي 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى مستوي 15 مليار دولار الذي تدور حوله منذ عدة أشهر.