حصيلة العام المالي.. زيادة البطالة والفقر والديون وهبوط الجنيه

قال وائل عنبة خبير اسواق المال الثلاثاء ان مؤشرات الاقتصاد المصري كانت سلبية خلال العام المالي 2012 - 2013 حيث سجلت زيادة في نسب البطالة والفقر وارتفاعا للديون الداخلية والخارجية فضلا عن هبوط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الامريكي.
وشدد عنبة في تصريح لموقع أخبار مصر www.egynews.net على أن المصارحة والشفافية في قراءة الوضع الاقتصادي الحالي اولى خطوات الحل حيث تمكن من تحديد اولويات المرحلة القادمة وسبل علاج المشكلات الاكثر الحاحا.
وتفصيلا، قال ان المؤشرات الاقتصادية تفيد بهبوط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 15 % من 6 جنيهات و6 قروش الى 7 جنيهات و4 قروش وذلك وفقا للسعر الرسمي في البنوك.
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي، زادت معدلات الفقر بين المصريين من 22.5 % الى 25.5 % وارتفعت نسبة البطالة من 12.5 % الى 13.4 %.
وعلى صعيد الديون، ارتفعت الديون الخارجية على مصر الى 45 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار بزيادة 11 مليار، وفقا لعنبة.
واوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية ان الدين الداخلي على الحكومة المصرية زاد خلال العام المالي المنقضي بواقع 220 مليار جنيه ليسجل ترليون و340 مليار جنيه مقابل ترليون و120 مليار جنيه.
وافاد بان عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع الى 205 ملايين جنيه مقابل 170 مليون جنيه مصري.
وتشير البيانات الرسمية الى تسجيل معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 نسبة 2.2 % انخفاضا من 5.2 % في الفترة المقابلة من العام السابق في حين بلغ النمو 2.3% في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو ارتفاعا من 1.8 % قبل عام.
وفيما يخص احتياطي البلاد من النقد الاجنبي، قال عنبة ان احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة زاد اجمالا الا ان نسبة الديون داخله ارتفعت.
وبلغ الاحتياطي بنهاية السنة المالية 16.4 مليار دولار منها 12 مليار دولار قروض مقابل 15.5 مليار دولار لم تتجاوز القروض منها مليار دولار فقط قبل عام.
وخلال العام، عانى تصنيف مصر الائتماني من تراجع مستمر حيث أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية خفض التصنيف الائتماني لمصر اكثر من مرة ففي مايو 2013، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B إلى C، وأبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- منB ‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، فى ديسمبر 2012، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة.