البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه بعد خفض تصنيف مصر الائتماني

أثر تراجع التصنيف الائتماني لمصر عالميا على أداء البورصة، ليدفعها للتراجع بنهاية تعاملات، الثلاثاء، ويفقد رأسمالها السوقي نحو 2.5 مليار جنيه من قيمته بسبب مبيعات المصريين، خوفا من تأزم الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة1%، خاسرا 53 نقطة، ليستقر عند مستوى 5318 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 709 ملايين جنيه.
واتجه صافي تعاملات المصريين للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، بينما اتجه في المقابل صافي تعاملات الأجانب للشراء بقيمة 28.2 مليون، والعرب بقيمة 7.3 مليون جنيه.
وفقد رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه، بعد أن تراجع إلى 367.4 مليار جنيه، مقابل 369.9 مليار جنيه في إغلاق، الإثنين.
وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، في تصريح ل«المصري اليوم» إن تخفيض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني العالمي لمصر أثر سلبا على البورصة، وأدى إلى سيطرة الخوف على تعاملات المصريين الذين اندفعوا للبيع على خلاف الأجانب والعرب الذين تتجه تعاملاتهم منذ فترة طويلة إلى الشراء التراكمي، لاقتناص الفرص وتحقيق معدلات ربح عالية.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت، الإثنين، تصنيفها طويل الأمد لمصر منB إلىB- مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب ثورة يناير 2011، وأدى استمرار الاضطرابات السياسية وتباطؤ عجلة الإنتاج بشدة في العديد من القطاعات إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 36 مليار دولار قبل الثورة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحكومة مطالبة ببدائل عاجلة لإعادة تنشيط الاقتصاد، مشددا على ضرورة دعم احتياطي النقد الأجنبي ليصل مرة أخرى إلى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف
واقترح عادل وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة.